طالب اتحاد المصارف العربية اليوم السبت بضرورة التعاون العربى المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى - تعميم الخدمات المالية - ومكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب . ودعا الاتحاد - فى توصيات المؤتمر الذى عقده فى شرم الشيخ بعنوان منتدى الشمول المالي : التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي - المؤسسات المالية ، الى تبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وأكد اتحاد المصارف العربية أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى . وحث الاتحاد صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف. وأوصى بتعزيز الشمول المالى كهدف استراتيجى لدعم الاستقرار المالى والاجتماعي فى المنطقة العربية ، وشدد على أهمية دعم التمويل المتناهى الصغر من خلال تأسيس شركات وتمويل جمعيات التمويل المتناهى الصغر كبديل اقل تكلفة لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي والشمول المالى ، مع وضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة دون الحد من النمو المطلوب . ودعا الى الاهتمام بنظم الدفع الالكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال الهاتف المحمول بما له اثر ايجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية الى معاملات مصرفية لتحقيق مرونة المدفوعات بين الأفراد والحكومات و الأنشطة الاقتصادية . حضر المؤتمر الذى عقد على مدار ثلاثة أيام العديد من قيادات المصارف العربية .
