أوصى المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، والذي اختتم أعماله اليوم في بيروت، بأهمية التعاون العربي المشترك لوضع إستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد. وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية: إن المؤتمر الذي استمر على مدى يومين تحت عنوان "خارطة الطريق للشمول المالى 2015-2020" أوصى أيضًا بأهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين. أضاف بركات أن التوصيات تضمنت حث صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين إستراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية، وكذلك الاهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في خدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات. كما شملت، خلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية. وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة، وزيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والتعامل مع النظام المصرفي. يذكر أن المؤتمر عقد تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام، وشارك فى فعالياته نحو 800 شخصية مصرفية ومالية عربية وأجنبية.
