أمتلك أدلة فساد في كل الوزارات قريبا.. تورط قيادات حكومية في قضايا فساد.. وأيمن فريد أبو حديد أحد أركان مجموعة الفساد الممنهج في وزارة الزراعة لم أقدم سوى%30 من المستندات التي أمتلكها للجهات الرسمية الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية... يمكن وصفه ب» رجل المستندات والأدلة».. بعد ساعات قليلة من تفجير قضية «رشوة وزارة الزراعة» المتهم فيها عدد من قيادات الوزارة، على رأسهم الوزير السابق الدكتور صلاح هلال تناقلت الألسنة اسمه، غير أن محاولة اختصار معاركه في «قضية هلال» ستكون ظالمة، لأنه يعتبرها مجرد جولة في معركته التاريخية والمصيرية أيضا ضد «فسدة» الوزارة. «خليل» تحدث أيضا عن سر إعلانه الحرب على الفساد، ألقى بعدد من المفاجآت في حواره مع «فيتو»، كشف بالأسماء من أطلق عليهم وصف «أركان فساد الزراعة»، وأشار إلى أن الأيام المقبلة يجب أن نتعامل معها تحت قاعدة «ما خفى كان أفسد»، مؤكدا أيضا أن الأيام ذاتها ستشهد الإعلان عن تورط قيادات حكومية ذات نفوذ في قضايا فساد. وعن تفاصيل قضيته وأزمته مع وزراء الزراعة السابقين وحقيقة امتلاكه مستندات تؤكد فساد قيادات كبيرة في الدولة وأمور أخرى كان الحوار التالي: بداية ما مصادر مستنداتك ؟ مصادرى متعددة ولا يمكن أن أكشف عنها، لكن قصتى مع محاربة الفساد بدأت منذ عام 2002 منذ أن عدت من الولاياتالمتحدة وحصولى على درجة أستاذ مساعد وكنت انوى العودة إلى أمريكا مرة أخرى، لكن طلب منى يوسف والى وزير الزراعة وقتها، أن اكتب أسماء آخرين على براءات اختراعات مملوكة لى وهو ما رفضته تماما. ما أساس الخصومة بينك وبين عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية؟ الخلاف بيننا بدأ بسبب عدة مواقف اهمها الإستراتيجية الزراعية 2030، وحاليا تقدمت ببلاغات إلى الكسب غير المشروع مرفق بها مستندات دامغة تفيد بحصول «البنا» على ما يزيد على 400 ألف جنيه في صورة مكافآت من 32 وحدة بالمعمل المركزى للاغذية والاعلاف. كما أننى أريد الإشارة هنا إلى أننى لا أتخذ خطوة إلا بسند قوى، وسبق أن طالبت كل من يهاجمنى بأن يأتى بدليل واحد على ادعاءاته وأن يتقدم ببلاغات ضدى لجهات التحقيق، وكانت الدعوة على الهواء في برنامج تليفزيونى لكن أحدًا لم يستطع فعل أي شيء، لكن ما استطاعوا فعله أن يسخروا 400 محام بالشئون القانونية في مركز البحوث الزراعية كله لكتابة المذكرات والشكاوى ضدى وخسروا قضية بمبلغ 600 مليون جنيه. هل عرضت عليك مناصب من أجل التراجع عن ملاحقة قيادات الوزارة ؟ بالفعل.. عرض على أن أشغل منصب وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج وما زال المنصب خاليًا على أمل أن أقبل وأتوقف عن حملتى كما اتصل بى الوزير السابق صلاح هلال لأشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزير، لكنى رفضت. هل هناك شخصيات كبيرة أو وزراء متورطون في قضايا فساد مرتبطة بالزراعة؟ نعم، فقريبا ستسمع عن إجراءات ضد وزراء في حكومة محلب المستقيلة متورطين في ملف فساد كبير خاص ب155 ألف فدان بقيمة 60 مليار جنيه، وستثبت الأيام المقبلة صحة ما أقول. وماذا عن معاركك في هيئة التعمير والتنمية الزراعية ؟ هيئة التعمير يمكن القول إنها «السواد بعينه» حيث تمتلك 80% من أراضى الدولة وفى نفس الوقت مديونة لبنك الاستثمار القومى ب35 مليار جنيه، أصلها 7 ونصف مليار جنيه اقترضوها لعمل البنية التحتية لمناطق الاستصلاح في الثمانينيات والتسعينيات وتراكمت الفوائد حتى وصلت 35 مليار جنيه، هذا إلى جانب شيكات لصالح الدولة محررة من رجال أعمال لم يتم تحصيلها نتيجة تقديمهم رشوة ما السر وراء هجومك المتواصل على وزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن فريد أبو حديد؟ أيمن فريد أبو حديد أحد أركان مجموعة الفساد الممنهج بوزارة الزراعة والتي أسسها يوسف والى واضلاعها عادل البلتاجى ومجدى مدكور ومعهم أبو حديد، الذي ورط مصر أمام مؤتمر المناخ في الأممالمتحدة يوم 31 مارس 2015 بعد أن أعد إستراتيجية لخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى في مصر وتم تقديمها للامم المتحدة واكتشف في النهاية أنها مسروقة من الإستراتيجية الأمريكية، رغم الاختلاف التام بين طرق الزراعة في مصر وأمريكا وهو ما أدى إلى تطبيق ما يسمى بالبصمة الكربونية على الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة إلى الخارج بدءا من 15 يونيو 2015 وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 18%، بسبب ارتفاع نسب غازات الاحتباس الحرارى في الصادرات المصرية. هل كانت لك علاقة بوزير الزراعة السابق صلاح هلال؟ بالطبع هلال عرض على منصب رئيس قطاع مكتب الوزير ورفضت، هذا بخلاف أنه اتصل بعد حلفه اليمين للاجتماع بى ورفضت، لكننى قبلت بعد أن وسط بعض الشخصيات الوطنية والعزيزة لدى من أساتذة البحوث الزراعية واجتمعت معه في الوزارة يوم 8 مارس أي بعد ثلاثة أيام من توليه حقيبة الزراعة، وقلت له هل لديك الجرأة في تحويل الفاسدين إلى النيابة والمستندات جاهزة وأنت تعرفها، وطالبته بألا يدخل محيى قدح أو أيمن أبو حديد الوزارة وإصدار قرار بإقالة الدكتور عبد المنعم البنا. ما حقيقة ما تردد فور وصول هلال لمنصب الوزير عن نيته الإطاحة بأحد المسئولين ؟ هذا صحيح يوم 22 مارس قرر هلال إنهاء تكليف أحد المسئولين ولكن هذا المسئول ذهب إلى صلاح هلال في مكتبه بالوزارة وهدده بفتح ملف فساده وقت أن كان رئيسًا لإدارة المحطات بمركز البحوث الزراعية وأقام محال بجوار المحطات في مناطق توسعة طرق وكان حصل على ملف الفساد منى وطالبته أن يحوله إلى النيابة ولكنه احتفظ به وساوم به هلال بعد أن أصبح وزيرا وأراد الإطاحة به من المركز. قدمت بلاغات ضد عدد من قيادات الزراعة من أبرزهم؟ دعنا أولا نتفق أن قيادات الزراعة المصرية في العقدين الأخيرين دمروا المؤسسات وزرعوا فيها غير المؤهلين فأحد من تقدمت ضدهم ببلاغ للنيابة العامة ضمن قضية تتضمن أكثر من 300 مستند دمر المعمل وسحبت جهات عالمية اعتمادات التحاليل من المعمل ورغم ذلك تم تكريمه عام 2014. هل كان لبلاغاتك أثر في فتح قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة؟ لن أدعى بطولة لكن كل المستندات التي قدمتها إلى الجهات الرسمية ساهمت في تفجير الفساد في وزارة الزراعة وحتى الآن لم أقدم سوى 30% مما أمتلك إلى الجهات الرسمية. كل ذلك ولم يحاول أحد في وزارة الزراعة التخلص منك؟ من قال ذلك؟.. في يوم 4 مايو عام 2015 تم اجتماع في مبنى التغيرات المناخية من الساعة 11 مساء إلى 4 فجرا وحضره صلاح هلال وأيمن أبو حديد ومحيى قدح ومحمد إسماعيل رئيس معهد الأراضى والمياه وعبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج وكان الهدف كيفية التخلص من شخصين أولهما سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والثانى سعيد خليل ووجدوا أن التخلص من سعيد خطاب أسهل في الوقت الحالى، وقرروا إقالة سمير خطاب من وزارة المالية بعد أن كشف قضايا فساد بأكثر من 2 مليار جنيه بموجب مستندات أرسلتها لخطاب ووضعها على مكتب صلاح هلال وأغلبها متورط فيها محيى قدح وتغاضى عنها هلال وأخفاها، ونجحوا في إقالة خطاب من خلال أحد المسئولين في وزارة المالية وصدر قرار من وزير المالية بإقالته يوم 27 مايو، وقابلنى خطاب ونصحنى أن أنتبه إلى نفسى ووعدته أن أجاهد وراء ذلك الملف لإيمانى بالقضية، وأحمد الله أن شبكة الفساد بدأت في السقوط من وقتها. تحدثت من قبل عن الخطة الصهيو أمريكية لتدمير الزراعة المصرية ما تفاصيلها؟ تلك خطة بدأت منذ ستينات القرن الماضى واستهدفت عدة دول عربية ومنها مصر وركزت على تجويع الشعب المصرى وأمراضه وتدمير اقتصادها، فالناتج الزراعى في مصر عام 61 كان يمثل 69% من الدخل القومى، وبدأ التدمير الحقيقى مع اختيار يوسف والى وزيرا للزراعة باختيار أمريكى وليس باختيار حسنى مبارك واستعان بمجموعة من جامعة عين شمس وبدأ التدمير بالتطبيع مع إسرائيل، وكانت أضلع ذلك المخطط تتمثل في عادل البلتاجى ومجدى مدكور وأيمن أبو حديد الذين شكلوا غرف العمليات في معمل الأراضى القحلة بجامعة عين شمس وفى معهد الهندسة الوراثية ومكتب عادل البلتاجى في مركز البحوث الزراعية والمكان الرابع في معهد تغير المناخ، وشاركوا مع شركتين للشتلات في إغراء الفلاحين بزراعة الفواكه لربحيتها وعزف الفلاحون عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وجاء عام 90 حيث انتهى المشروع القومى للحبوب الرئيسية في مصر وكانت ميزانيته 60 مليون دولار منحا أجنبية وهو المشروع الوحيد الذي قدم نتائج بحث علمى للاستفادة من المحاصيل الإستراتيجية، وفى عام 90 أمريكا منحت مصر مشروعا يعرف اختصارا ب»نارب» وميزانيته 205 ملايين دولار والدولة المصرية تدفع 250 مليون جنيه وشروطه أن يتم شراء كل الكماليات والأجهزة من أمريكا وتسفير نحو 1300 باحث إلى أمريكا للدراسة، والبعد عن عمل أبحاث في المشاريع الإستراتيجية ومنع مشاريع أبحاث القطن ورفض الدكتور أحمد ممتاز رئيس مركز بحوث الزراعية وقتها ذلك المشروع ولم يوقع عليه فعين عادل البلتاجى رئيسا للمشروع لكن لم يكن في يده القدرة على اختيار القيادات فكلفه يوسف والى برئاسة مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية عام 1992 رغم أن ذلك المنصب يخص فقط وزير الزراعة. هل ساهم ذلك المخطط في التأثير على القطن المصرى؟ تم تفكيك منظومة القطن المصرى بخطة من البنك الدولى وعقد اجتماع بين عاطف عبيد ويوسف والى عام 1994 ويوم تولى يوسف والى وزارة الزراعة كانت مساحات القطن تتخطى ال2 مليون و168 ألف فدان، إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 210 وكانت الحكومة مسئولة عن مراحل الإنتاج والتسويق وتفككت المنظومة ووزعت على أغلب الوزارات منها الاستثمار والصناعة والتموين، وعام 1997 عقد اجتماع في مبنى الهيئات والشركات حضره السفير الأمريكى ديفيد ويلش وممثل لمنظمة اليو إس إيد وقيادات الزراعة المصرية واتفقوا على إلغاء الزراعة التعاقدية والدورة الزراعية وتخفيض زراعات القطن والأرز إلى 750 ألف فدان لصالح الأرز الأمريكى المزروع في كاليفورنيا، ومقابل ذلك حصلت مصر على مشروع إصلاح السياسات الزراعية بقيمة 50 مليون دولار سنويا وانتهى عام 2008 ووصل إلى مصر نحو 400 مليون دولار وتم تخصيص مكان لعلماء أمريكيين في وزارة الزراعة بمبنى الهيئات وكلفوا بجمع المعلومات عن الزراعة المصرية هو ملف كبير سيتم فتحه في المستقبل وسيتورط فيه الكثير من المسئولين، وفى عام 2000 حدثت الطامة الكبرى فقام يوسف والى وعادل البلتاجى بتسليم بذرة القطن المصرى إلى أمريكا من خلال شركة أمريكية اسمها « منسنتو» بتاريخ 22 مايو 2000 عن طريق «بى. تى» وهو مشروع وهمى لإنتاج القطن المعدل وراثيا ومقاوم لحشرات ديدان اللوز القرنفلية وحصل المشروع على 150 ألف دولار سنويا حتى عام 2004 وتم تسليم نحو 6 أصناف من أفضل الأنواع رغم وجود قرار جمهورى من الرئيس عبد الناصر في خمسينات القرن الماضى بمنع تداول بذرة القطن المصرى خارج البلاد، وأنتج صنف مهجن اسمه قطن بيما الأمريكى وغزوا به العالم ونحن الآن نستورد قطنا من بوركينا فاسو معدلا ومهجنا من القطن المصرى. لكن تلك المبالغ طائلة الم تذهب إلى الفلاحين ليتسفيدوا منها؟ بالطبع لا فهناك لعبة تمت في أموال المنح وعملوا صندوق الإيه دى آر إف، وهو عبارة عن جمع كل المنح التي وصلت مصر من عام 1989 وحتى 2005 وهى منح لإعطاء الفلاح قرضا دوارا أقل من فائدة البنك وجمعتها الوزارة ووضعتها في الصندوق بقرار وزارى 1033 لسنة 2008 وجمعوا مبلغ مليار و160 مليون جنيه وهو ما يخالف القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 96 وقرار اللائحة المالية مخالف للقانون رقم 127 لسنة 1981، وبددوا الأموال في مشاريع وهمية، والمفاجأة التي يجب أن تفجر الآن الولاياتالمتحدة طلبت تقرير من مصر عن صندوق « الإيه آر دى إف» وهذا التقرير هو الحرز رقم 29 في قضية التخابر الخاصة بمحمد مرسي الرئيس المخلوع، لأن أمريكا بعد سحب مندوبيها في مشروع السياسات الزراعية دفعت بذلك المشروع لوضع الإستراتيجية الزراعية 2030 والتي تهدف إلى تدمير الزراعة المصرية والتي وضعت عن طريق عملاء أمريكا في مصر وتم الصرف عليها من خلال ذلك الصندوق.
