سحبت حكومة الانقلاب 17 مشروع قانون سبق وتقدمت بها لمجلس النواب، الانقلابي وتقدمت في المقابل ب11 مشروعًا جديدًا لقوانين أخرى، حسبما أعلن رئيس «النواب»، أمس، في أولى جلسات انعقاد الدور الأخير للفصل التشريعي الثاني. رئيس النواب، حنفي الجبالي، أوضح أنه تلقى خطابًا من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، باعتبار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية ب«النواب»، بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة، وهو مشروع القانون الذي كان المجلس أعلن أنه يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية عليه، بحسب بيان أصدره عقب الاعتراضات التي صاحبت إقراره من اللجنة التشريعية. بحسب ما نقل جبالي عن خطاب مدبولي، سحبت الحكومة مشروعات لتعديل قوانين: الكسب غير المشروع، ورسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، واتحاد نقابات المهن الطبية، والحجز الإداري، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعقوبات، والولاية على المال، بالإضافة إلى مشروع لتعديل قانون إنشاء صندوقي الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، ومشروع آخر لتعديل قوانين الطفل، وحالات سلب الولاية على النفس، والأحوال المدنية. وسحبت الحكومة كذلك مشروعات لإصدار قوانين: تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وتسجيل وقيد المحررات، ونقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والسجل العيني، رسوم التوثيق والشهر، واستقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأحوال الشخصية. في المقابل، تقدمت الحكومة ل«النواب» بمشروعات لتعديل قوانين: إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وسجل المستوردين، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ومزاولة مهنة الصيدلة، ومعها مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وآخر بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة محطة لوجستية لتداول وتخزين بضائع بميناء الإسكندرية، مع خمسة مشاريع للترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات للبحث عن الغاز والبترول.
