أعاد الدكتور صلاح هلال -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة الانقلاب- عبد الفتاح طه السيد سليمان، الذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والذي تم استبعاده من قبل الوزير الأسبق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، إلى منصبه مرة أخرى على الرغم من تهم الفساد التي تلاحقه. فوفقًا لبلاغ تقدم به الدكتور علي إسماعيل -أحد قيادات وزارة الزارعة السابقين- إلى النيابة الإدارية، فإن عبد الفتاح طه قد استغل نفوذه أثناء عمله بالوزارة وأهدر 10 ملايين جنيه، إضافة إلى ذلك فإنه كان يملك ختم خارج ولاية الهيئة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون وجريمة يُعاقب عليها. الدكتور علي إسماعيل، الذي تكفل بقضية "عبد الفتاح طه"، شغل منصب رئيس بحوث المياه بوزارة الزراعة، قبل أن يُطيح به وزير الزراعة الحالي الدكتور صلاح هلال، ليُعين الدكتور محمد إسماعيل بدلاً منه، فتفجر بركان الغضب في وجه "علي إسماعيل" ليكشف النقاب عن مستندات فساد تخص رجال عينهم "هلال" في مناصب قيادية، على الرغم من فسادهم. كان وزير الزراعة الأسبق في حكوة الانقلاب الدكتور أيمن أبو حديد، قد نقل "عبد الفتاح" من منصبه بناء علي تقارير تتهمه بالفساد، ثم قدم الأخير طلبًا إلى وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجي، يطلب فيه نقله إلى القاهرة، فقام الوزير بقبول الطلب وعينه رئيسًا للإصلاح الزراعي. ووفقًا لمستندات نشرها وقع "المصريون"، فإن الوزير الحالي الدكتور صلاح هلال، أسقط عنه جميع الجزاءات والتهم والبلاغات التي قدمت ضده، وأعاده إلى عمله الأصلي بوزارة الزراعة، على الرغم من أن النيابة الإدارية طلبت تحويله إلي محكمة تأديبية. وقالت مصادر بوزارة الزراعة ل"المصريون": إن الوزير الحالي هو من قام بكتابة تقرير نقله من أسوان إلى القاهرة في أثناء وجود البلتاجي وزيرًا، ثم قام بتعيينه في منصبه القديم بعد توليه الوزارة. يُذكر أن عبد الفتاح طه، كان مسئولاً في قضية أرض كارفور، التي بيعت ب2 مليار و700 مليون جنيه، وأرض بورتو مارينا التي بيعت ب900 مليون جنيه، وكان شريكًا أساسيًا في إتمام هذه الصفقات، التي يشوبها الكثير من شبهات الفساد، حيث بيعت بأقل من ثمنها الحقيقي.