تقرير رسمي: 150 مليار جنيه مستحقات الوزارة لدى رجال الأعمال 4 مليارات جنيه قيمة غرامات تعديات لم تحصلها وزارة الزراعة شركتا صهر مبارك ووادى النخيل سددتا 50 ٪ من المستحقات والريف الأوروبى والعزيزية ورمسيس تهربت تقسيم الزراعة إلى عدة وزارات.. ومرشح جديد للاستصلاح ضبط أفلام وصور إباحية وعقود مزورة فى ملف أراضى الزراعة سيناريوهات عديدة تفرض نفسها بقوة داخل وزارة الزراعة بعد زلزال الفساد الذى أطاح بالوزير صلاح هلال والكشف عن تورط رجال أعمال وكبار المسئولين فى رشاوى تحقق فيها الجهات الرقابية. وتخطط الحكومة حاليًا لطرح بدائل جديدة لمواجهة الفساد فى أكبر وزارة تضم مافيا الفساد فى مصر. فحسب مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، هناك اتجاه شبه مؤكد لتقسيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وزارتين، وربما أكثر، وذلك لتعدد القطاعات التى تشرف عليها الوزارة، وأهمها استصلاح الأراضى،والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وغيرها من الهيئات التى تمس قطاعات كبيرة من شئون الدولة. وقالت المصادر: إن المؤكد حتى الآن هو استحداث وزارة جديدة، تحت مسمى «وزارة استصلاح الأراضي»، وإسنادها إلى اللواء كامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد فصل وزارة الزراعة عن استصلاح الأراضى. وتوقعت المصادر، أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف «الوزيري» بإنجاز مشروع المليون فدان، نظرًا لتعطل المشروع فترات طويلة فى عهد صلاح هلال الوزير السابق، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد اسم وزير الزراعة الجديد. كما تصاعدت حدة المطالبات بتقسيم وزارة الزراعة إلى أكثر من وزارة، وأهمها وزارة للثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، ووزارة للتعمير والإصلاح الزراعى، ووزارة تخص باقى القطاعات من خدمات وإرشاد وصادرات وواردات وغيرها، إضافة إلى مركز البحوث الزراعية وتفعيل دوره. مندوب النيابة الإدارية قصة أخرى، فى أروقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تتمثل فى تخصيص مكتب بالوزارة لمندوب من النيابة الإدارية، وتحديدا فى مبنى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بشارع نادى الصيد بالدقى، كى يتمكن من التحقيق المباشر والمراقبة لقضايا فساد وزارة الزراعة. وقال مصدر مسئول فى الوزارة: إنه تم تخصيص مبنى مكون من دورين فى ساحة مبنى الإصلاح الزراعى، لأحد وكلاء النيابة، كى يحقق فى قضايا فساد الوزارة، وذلك بأوامر من جهات عليا، ما تسبب فى حالة من الارتباك الشديد فى مختلف قطاعاتها، إضافة إلى التشديدات الأمنية المكثفة. لا يصلحون لتولى الوزارة يتساءل الجميع داخل وزارة الزراعة وخارجها عن مواصفات الوزير القادم، خلفًا ل»هلال»، خاصة أن جميع من تولوا الوزارة فى السابق لم يكونوا بالدرجة التى تساهم فى حل أزماتها، ووقف أنهار الفساد المستشرى فى جميع قطاعاتها، وانتهى بهم الأمر إلى الإقالة. وقال مسئول كبير بوزارة الزراعة: «لا يوجد مسئول بالوزارة ليس عليه ملفات فساد، فالجميع متورطون فى فساد مالى أو إداري، والوزير القادم سيكون فى الغالب متورطا، وإذا لم يكن متورطا فى فساد، فلن يستطيع إكمال يومين بالوزارة، بسبب كثرة المؤامرات والفساد الموجود بها، ما يعنى فى النهاية أنه ينبغى أن يكون فاهمًا لعالم الفساد بالوزارة». وفقا لما يتردد فى أروقة الوزارة، يجرى الحديث عن ترشيح 5 مسئولين سابقين وحاليين لتولى حقيبة الزراعة المقبلة، لكن كل منهم متورط بشكل أو بآخر فى ملفات فساد، بينما فشل بعضهم فى السابق بإدارة الملفات الشائكة بالوزارة. عبد المنعم البنا أول هذه الأسماء، هو عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، الذى تم ترشيحه مرات عديدة لتولى الوزارة، ولكن لم يحالفه الحظ. وهذه المرة هناك احتمال كبير بأن يتولى وزارة الزراعة، باعتباره أكثر المسئولين دراية بما يدور فى قطاعاتها، وعلاقته الوثيقة بمسئوليها. ولكن هناك العديد من الملفات الشائكة التى تمنع «البنا» من تولى الوزارة، أولها اتهامه وآخرين، بشراء 5 آلاف فدان فى النوبارية ضمن أراضى هيئة التعمير. واستلم البنا 25 فدانًا من الأراضى الجديدة بمنطقة غرب النوبارية كاملة المرافق من مياه رى واستصلاح ممهّدة للزراعة بسعر 50 جنيها للفدان، بالمخالفة للقانون لاستيلائه على الأراضى إلى جانب الوظيفة التى يشغلها داخل ديوان الحكومة حتى الآن، فضلاً عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الإنتاج فى الوزارة إلى النيابة الإدارية بسبب الإهمال فى تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراضٍ ومبانٍ كاستراحات دون تحرير عقود لها، وهو الأمر الذى مثل إضرارًا بالمال العام. كما أن هناك أزمة كبيرة حدثت بين البنا وصلاح هلال، بعد أن استدعاه «هلال» إلى مكتبه، ودخلا فى مشادة كلامية، وعلا صوتهما، وسمع العاملون كلامًا عن تهديدات بكشف أوراق فساد فى المحليات، وبعدها توقعوا إقالة رئيس المركز فى ظل شكاوى الكثيرين منه، لرفضه تنفيذ أحكام قضائية مؤيدة من وزارة المالية، بخطابات تؤكد توفير المخصصات المالية لصرف بدلات الجودة والحوافز للأساتذة لمساواتهم بجميع المؤسسات البحثية والعلمية داخل الدولة. وتدخل أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، لدى صلاح هلال، لمنعه من إقالة البنا وتم إنهاء الخلاف بينهما. ليس هذا فقط، بل هناك العديد من المخالفات التى تطول رئيس مركز البحوث، آخرها اتهام الباحثين فى المركز له بتعيين عدد من أقاربه وآخرين بالمحسوبية والواسطة، فضلا عن مخالفات مادية تخص المعاهد والبحوث. سعد نصار تضمنت بورصة الترشيحات اسم الدكتور سعد نصار، أحد الوجوه التى قد لا تتكرر فى الوزارة، حيث يعمل مستشارًا للوزراء المتعاقبين منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن تم ترشحيه لمرة واحدة وزيرًا للزراعة، ثم عاد لعمله الأساسى مستشارًا للوزير، فهو الوحيد المستمر فى الوزارة بمنصب المستشار منذ عهد الدكتور يوسف والى، مرورًا بأمين أباظة وزير الزراعة فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، إلى حكومة ما بعد ثورة 25 يناير فى عهد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وإن غاب عن الوزارة فترة لم تتخط عاما ونصف العام ليعود مستشارًا مرة أخرى فى عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجى، ويتولى مسئولية رئيس لجنة القيادات بوزارة الزراعة حاليا. ويعتبر نصار أحد مهندسى ملف التطبيع الزراعى مع إسرائيل منذ عهد الدكتور يوسف والى، وهو الملف الذى يرى البعض أنه السبب فى الإبقاء على نصار فى صدارة وزارة الزراعة، فى كل العقود. محمود عمارة ثالث المرشحين هو محمود عمارة، خبير الاقتصاد، والكاتب، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بفرنسا، ويعد من محتكرى تجارة الفواكه فى مصر، حيث يمتلك سلسلة كبيرة من الشركات الزراعية والغذائية، وآلاف الأفدنة على هيئة مزارع فى مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، ويعد من أكثر المعارضين للسياسة الزراعية الحالية. ويتهم عمارة الوزراء والمسئولين بالفشل فى حل مشاكل الوزارة، ومنذ أسبوعين فقط، عينه وزير الزارعة (المقال) عضوًا فى اتحاد المصدرين. يمتلك «عمارة» فهم ملفات وزارة الزراعة، ويطرح فى مقالاته حلولا لمشكلاتها، ولكن هناك ملفات أيضا يتورط بها «عمارة»، فبتاريخ 27 أغسطس 2014، صدر مستند رسمى من المهندس هشام فاضل، رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية فى وزارة الزراعة، ينص على أنه بتاريخ 26 سبتمبر 1999، تقدم محمود عبد المحسن عمارة وشركاه، «رئيس مجلس إدارة شركة واحة باريس»، بالطلب رقم 15832 لتقنين وضع اليد على مساحة 2000 فدان، وانتهى البحث المساحى إلى أن المساحة المذكورة ما زالت ملكًا للدولة، وتقع على الطريق الدولى، داخل الخطة الثالثة لاستصلاح الأراضى ( 1997-2002) وسبق أن تلقت الوزارة طلبات بشأنها، سبق بحثها ودراستها. وفى مستند آخر صادر من الوزارة بتاريخ 16 يونيو 2010م، يجرى الحديث عن صدور خطاب من المهندس رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير رقم 7636 بشأن التماس حول الأرض، يؤكد فيه أنه تمت معاينة الأرض وأنها من زراعة ما قبل عام 2006، «وتلاحظ وجود عدة مكاتبات من الكسب غير المشروع وتم الرد عليها من قبل وزارة الزراعة، بأن المساحات ما زالت ملكا للهيئة، ولم يصدر عنها عقود بيع أو إيجار». وتابع المستند: «وهناك خلافات وعدم وجود موافقة صريحة؛ لوجود نزاع مع دير الأنبا مقار، وعدم الانتهاء من الحفريات الخاصة بالمساحة المذكورة». صلاح عبد المؤمن يعتبر الدكتور صلاح عبد المؤمن ثالث وزير للزراعة واستصلاح الأراضى يأتى من مركز البحوث الزراعية على مدى السنوات الثلاث السابقة لعام 2012، لكن اسمه ليس بعيدا أيضا عن ملفات الفساد. فهناك بلاغ تم تقديمه إلى مكتب النائب العام برقم 901 لسنة 2013، يتهم عبد المؤمن بإهدار 21 مليونا و469 ألفا و979 جنيها من المال العام، والتستر على وقائع فساد داخل الوزارة. على إسماعيل من ضمن الأسماء، التى ترددت أنباء بالوزارة عن إمكانية توليها الوزارة المقبلة، على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات ومدير مكتب الوزير السابق، فى عهد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق. ولكن إسماعيل تعرض هو الآخر للعديد من الاتهامات فى فترة توليه المنصب، انتهت بإقالته. ويمكن تلخيص هذه الاتهامات، فى محاولة «إسماعيل» تمكين شركة «دالتكس» لاستصلاح الأراضى من الحصول على 2129 فدانًا، بالمخالفة للقانون، وعدم إلزامها بسداد المبالغ المالية المستحقة للوزارة، والبالغة 10 ملايين جنيه، وما أثير حول القرار الذى صدر فى عهده، الخاص بالنصب على الفلاحين باسم الاستشعار عن البعد، والحصول على نسبة 20 فى المائة من رسوم «التصوير الجوي»، ثم تسحب الأرض لتضمها إلى «المليون فدان، وغيرها من الاتهامات الإدارية، فضلا عن اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان، وظهوره كثيرا على قنواتهم الفضائية. كما ضمت بورصة المرشحين للوزارة عدة أسماء أخرى، مثل الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق والخبير فى الاقتصاد الزراعى، والدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى. مواصفات الوزير المقبل مسئول سابق بوزارة الزراعة، - طلب عدم ذكر اسمه-، وضع مواصفات قال إنه لا بد أن يتحلى بها وزير الزراعة المقبل، أولها ألا يكون قد عمل فى ديوان عام الوزارة أو مركز البحوث الزراعية، أو اشترك فى مشروعات ترتبط بالوزارة، وألا يكون له حساب على فيس بوك، أو شتاما أو لعانا. وأضاف: «لا بد من تفكيك وزارة الزراعة وإسناد قطاعاتها وهيئاتها إلى الوزارات الأخرى، لأن السؤال المهم هو ماذا استفادت الزراعة المصرية من استمرار وجود الوزارة؟، ومن الأفضل أن توكل مهام مركز البحوث الزراعية والصحراء إلى وزارة البحث العلمى لأن تعدد الجهات البحثية وتعدد ولاياتها جعل الباحثين أكثر ولاءً للمنصب الوزارى وليس انتماءً للبحث العلمي». معاينات «فشنك» ويبدو أن فساد وزارة الزراعة مسلسل لن ينتهى قريبا، فقد كشف مصدر رقابى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تفتيش مفاجئ على مكاتب وإدارات الوزارة، آخرها تفتيش مكاتب ثلاثة موظفين بالهيئة، نتج عنه ضبط أفلام وصور إباحية، وعقود مزورة لرجال أعمال خاصة بأراضى تابعة للهيئة. وأضاف ل»الصباح» أن هناك ارتباكا شديدا فى إدارات الوزارة، وعمليات تستيف أوراق، بعد الحملة الشرسة التى أجرتها الجهات الرقابية على الوزارة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف العديد من المخالفات المالية والإدارية بالوزارة، خاصة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. كما قرر المستشار عماد عطية، قاضى التحقيق فى فساد وزارة الزراعة، مراجعة جميع المعاينات التى أجرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأراضى الواقعة بالطرق الصحراوية الثلاثة، بعدما تبين أن تقاريرها تخالف معاينته الفعلية بحضور الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المقال. وأكد أن المعاينة على أرض الواقع كشفت عن تحويل الأراضى التى تملكها الدولة إلى منتجعات سياحية، وأن تقارير هيئة التعمير لم تكشف ذلك، ما يشير إلى فساد اللجان المشكلة بالهيئة، وضرورة إعادة النظر فى مستحقات الدولة لدى هذه الشركات. وعلى أثر ذلك كشفت جولة ل«الصباح» أن شركات الريف الأوروبى والسليمانية ووادى النخيل، عمدت إلى تحويل الأراضى إلى منتجعات سياحية، واستغلال المياه الجوفية فى عمل بحيرات مائية بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى نصت مادته الثانية منه على أنه يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها، وتعتبر هذه الأراضى زراعية، فيسرى عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء 25 سنة من تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الآبار الارتوازية، وبناء الفيلل والشاليهات، وبيعها إلى رجال الأعمال والمستثمرين بملايين الجنيهات. 150 مليار جنيه وحصلت «الصباح» على تقرير رسمى صادر عن الهيئة العامة للتعمير يكشف عن أن إجمالى مستحقات الدولة عن التعديات على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة بمختلف مناطق الاستصلاح، ومستحقاتها مقابل تقنين المنتجعات السياحية تبلغ 150 مليار جنيه على الأقل، منها 28 مليار جنيه فى طريقى «القاهرة- الإسكندرية»و»القاهرة - الإسماعيلية» الصحراويين من الإجمالى. وحصلت «الصباح» على قائمة بالشركات المخالفة، انقسمت إلى ثلاث فئات، أولها سددت نسبة ال50% من مستحقات الدولة عليها، وهى شركات «بيراميدز، واليسر، وصن سيت المملوكة لمجدى راسخ، صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، وفيردى ووادى النخيل وأمل حسن». وتضم الفئة الثانية قائمة الشركات التى سددت جزءًا من نسبة ال50%، وهي: الوصل، وسوزى لاند، وشهاب مظهر، وساندورينى، والاتحادية (المملوكة لمحمود الجمال، صهر حسنى مبارك)، وإيست دريم، وفارمرز، وشركة ميرفت عبد الرازق، وهشام شتا، ووادى النخيل التى يمتلك بها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وأميمة عبد الفتاح وشركة مصر الخضراء. أما الفئة الثالثة، والتى شملت الشركات التى تقاعست عن سداد أية مستحقات للدولة فتضم 7 شركات، هي: الريف الأوروبى، رمسيس، سامية شركس، مشارف، أفق، حدائق العزيزية والاقتصادية. ويأتى ذلك تزامنًا مع المهلة التى منحتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية ديسمبر المقبل لواضعى اليد على أراضى الدولة، وهى ليست المهلة الأولى، فقد سبق للهيئة إمهال المتعديين والمخالفين وواضعى اليد أكثر من 7 مرات منذ عام 2008، إلا أن عددًا قليلًا من الشركات والأفراد البالغ عددهم ما يزيد على 600 شركة على مختلف الطرق الصحراوية، التزم بتلك المهلة. وبحسب بيان الموازنة العامة للدولة لسنة 2015- 2016، خصصت الحكومة بندًا من بنود سد عجز الموازنة، التى بلغت 251 مليار جنيه، من خلال الاعتماد على تحصيل مستحقات الدولة مقابل تقنين أراضٍ وضع اليد. وهناك قائمة بمستحقات الدولة المتعلقة بوزارة الزراعة، منها على سبيل المثال 4 مليارات جنيه غرامات التعديات ولم تحصل عليها، إضافة إلى 4.7 مليارات جنيه سنويا رسوم من الصادرات والواردات الزراعية، وما تديره من أموال خاصة بإشرافها المباشر على 70 مليون فدان، وما تملكه وزارة الزراعة من مشروعات قومية تم إنفاق المليارات عليها واستفاد منها أصحاب المصالح.
