تركة الفساد فى وزارة الزراعة، ليس لها نهاية، الفاسدون يسيطرون على أراضى الدولة ويبعونها بحيازات وهمية، بل ويحصلون على كميات من الأسمدة المدعمة للأراضى المنهوبة، ومن منطلق أن «المال السايب يعلم السرقة». على صفحات «الصباح» فى أعدادها الماضية انفردنا بأكثر من قضية وملف فساد هز الرأى العام، وكشفنا وجوه الفاسدين فى الوزارة، وفى مقدمة هذه الملفات كانت، قضية الرشوة الكبرى التى تورط فيها 8 مسئولين، وسهلوا استيلاء 5 رجال أعمال على آلاف الأفدنة، ومن بعدها كشفنا تفاصيل تحقيق مباحث الأموال العامة فى 13 ملف فساد تورط فيها كبار المسئولين بالوزارة، وتم حظر النشر فى القضية. واستمرت «الصباح»، فى فضح مخالفات وفساد أباطرة الوزارة، وبينها7 فضائح تطيح بوزير الزراعة، وأهمها تورطه فى الاستيلاء على أراضى الدولة، بجانب قضايا أخرى منها إهدار المال العام فى قناة مصر الزراعية. ولأن مسلسل الفساد لن ينتهى كانت «قضية الفساد الكبرى» التى تم الكشف عنها الأسبوع الماضى ضربة جديدة ضد الفساد تحقق فيها النيابة وجهات رقابية وتورط فيها مشاهير ومسئولون. إمبراطورية «محيى قدح» فى الزراعة خريج دفعة 2003.. وأصبح مساعدًا للوزير خلال سنوات معدودة بلاغ للنائب العام يتهمه بالتورط فى مقتل نقيب الفلاحين السابق مدير مكتب الوزير، محيى قدح، أو الفتى المدلل كما يطلق عليه فى وزارة الزراعة، اسمه كاملًا، هو محيى الدين محمد سعيد قدح، من مواليد قرية الدير مركزطوخ القليوبية، وحصل على بكالوريوس العلوم عام 2003 قسم الحيوان، بتقدير عام جيد، وبدأ رحلته فى الزراعة بالعمل مؤقتًا بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، سكرتيرًا للدكتور محمودعبدالله مدنى وكيلًا للمعمل المركزى للمناخ الزراعى فى 2004، ليصل به الترقى مساعدًا للوزير. ويعمل أشقاء قدح، فى عدة مواقع الوزارة، وأولهم، عبدالناصر، وهو فنى إليكترونيات المناخ الزراعى التابع للزراعة، وكان نواة البداية لعائلة قدح بالوزارة، بالإضافة إلى شقيقه محمد، وهو محامٍ ويعمل بقطاع الإنتاج وتغذية المدارس بوزارة الزراعة، وكذلك طاهر قدح، باحث بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات وخريج بتقدير عام مقبول من زراعة الأزهر قسم اقتصاد زراعى، ومدير المكتب الإعلامى لمدير المعهد الدكتور أشرف المرصفى، وكذلك شيماء قدح، والتى تعمل بقطاع الإنتاج بمركزالبحوث الزراعية. استمر محيى قدح، سكرتيرًا لوكيل إدارة المناخ الزراعى حتى مارس 2007، وكان على اتصال مباشر مع الدكتورأيمن أبوحديد الذى اتهم فى عام 2004، بالتربح خلال فترة توليه اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية فى تجارة البطاطس. وفى عام 2007 أصبح قدح سكرتيرًا، للدكتور أيمن فريدأبوحديد، وحتى يونيو 2014، واستمرت العلاقة بين «قدح» و«أبوحديد»، بعد تولى الأخير لوزارة الزراعة لمرتين، ووفقًا لمصادر بالوزارة فإن «قدح» يمتلك معلومات عن كل الحسابات السرية للدكتور أيمن فريد أبو حديد. سجل قدح لنيل درجة الماجستير فى كليات العلوم بجامعات الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، وبنها، وطوال 12 عامًا لم يتمكن من نيل الدرجة العلمية، وحصل أخيرا على الماجستير من كلية العلوم جامعة الزقازيق فى فبراير 2015، وكانت موضوع رسالته «التأثيرات الهستولوجية لأحد غازات الاحتباس الحرارى الناتجة داخل القناة الهضمية لأحد حيوانات المزارع على جزء منها» التخصص علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية - جامعة الزقازيق – كلية العلوم - علم الحيوان. تولى «قدح» منصب مساعد وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد لشئون الإعلام، فى الحقبتين الوزارتين ل«أبو حديد»، حتى صدر قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يحمل رقم 1807 لسنة 2014، بإلغاء تكليفه، بناءً على ما عرضه وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عادل البلتاجى، يتضمن فى مادته الأولى إعفاء محيى الدين محمد سعيد عبده قدح من منصب مساعد وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى، ويعود الى عمله الأصلى بمركز البحوث الزراعية. وعقب تولى الدكتور صلاح هلال، منصب وزيرالزراعة، فى مارس الماضى، جاء ب «قدح» من جديد، بعد أيام من توليه الوزارة، كمساعد إعلامى له، وعاد بصحبة الفريق الخاص به، الذى كان موجودًا بمكتب الدكتور أيمن فريد أبو حديد، بإدارة التغيرات المناخية. أما أغرب اتهام وجه لقداح فكان باغ للنائب العام تقدم به عدد من قيادات نقابة الفلاحين اتهموه فيه بالتورط فى قتل نقيب الفلاحين السابق محمد عبدالقادر. أيمن أبو حديد الوزير السابق الحاكم الفعلى للزراعة ألغى قرار صلاح يوسف بعودة «نوباسيد» لملكية الدولة.. وتسبب فى خسائر 1.7 مليار جنيه استخرج ترخيص «معلف ماشية» لنجله.. دون مطابقة شروط الرخصة رغم خروجه من منصبه كوزير، إلا أن الدكتور أيمن فريدأبوحديد، يعد هو الحاكم الفعلى والوزير الحقيقى للزراعة. الرجل الذى كان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية، وهو نجل الأديب محمدفريدأبوحديد، يشير إليه الموظفون بديوان عام الوزارة باعتباره صاحب التوصية التى جاءت بالوزير الحالى، صلاح هلال، إلى منصبه. وتوجه أصابع الاتهام لأبو حديد، فى عدة قضايا، منها مشروع العون الغذائى، الذى حوله إلى الصناديق الخاصة، فضلًا عن تغييره اسم «مشروعات الغذاء العالمى»، إلى «مشروع التنمية الريفية الشاملة»، ليتضمن المشروع الواحد 5 مشاريع يتم توصيفها على أنها «قومية»، وأولها «الغذاءالعالمى»، بالإضافة إلى إلى مشاريع «الفضاءالخارجى، وتنمية وتوطين أهالى كل الصحراءالشرقية بالبحرالأحمر، وامتداد مصر الوسطى والعليا، والمرأة الريفية، والتغيرات المناخية»، والأخير تم نقله لمحافظة الأقصر، ويديره «أبوحديد» بنفسه، باعتباره رئيس معهد بحوث التغيرات المناخية بمركزالبحوث الزراعية. ملف آخر أكثر خطورة من سابقه، يطارد أبو حديد، وهو إلغاؤه لقرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف، رقم 346 لسنة 2012، والذى يقضى بعودة ملكية شركة النوبارية لإنتاج البذور«نوباسيد»،إلى الدولة مرة أخرى والتصالح مع المستثمر وتشكيل لجنة بتسييرأعمال الشركة، إلا أن الوزيرأبوحديد والذى تولى حقيبة الوزارة مرة أخرى بعد صلاح يوسف، أصدر قرارًا يحمل رقم 1607 لسنة 2013 بإلغاء قرار يوسف، وعودة الشركة للمستثمرالسعودى، وهو ما فتح الباب لاستيراد البذور الإسرائيلية، ونتجت عنه خسائر مالية بلغت 1.7 مليارجنيه. وبحسب مصادر بالزراعة، فإن الوزير السابق، استخراج ترخيص «معلف ماشية» لنجله، فريد أيمن فريد أبوحديد، دون معرفة طبيعة المبانى التى تم استخراج الرخصة لها، وما إذا كانت مُرخصة من حماية الأراضى من عدمه. صلاح هلال.. وزير بدرجة «مساعد وزير سابق» تولى رئيس قطاع مكتب أبوحديد وكان مقربًا منه وكاتم أسراره متهم بالإستيلاء على أراضى الدولة فى قريته وبالاستيلاء على شقتين بالجيزة يرتبط وزير الزراعة الحالى، صلاح هلال، بعلاقة وطيدة، مع الوزير السابق، أيمن فريد أبو حديد، إذ استعان الثانى بالأول، للعمل رئيسًا لقطاع شئون مكتب الوزير فى يوليو 2013، وكان مقربًا من أبوحديد وكاتم أسراره، عندما كان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية قبل ثورة 25 يناير. واستمر هلال فى موقعه، حتى تولى الدكتور عادل البلتاجى وزيرالزراعة شئون الوزارة، وأبقى عليه فى المنصب لمدة شهرين، ثم أقاله وعينه رئيسا للهيئة الزراعية المصرية، فى 25 أغسطس 2014. ويتخطى هلال 58 عاما، وهو من مواليدعام 1956 بقرية كفرالعمار محافظة القليوبية، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الأزهرعام 1978، وحصل على الدكتوراه فى العلوم الزراعية من نفس الجامعة، وهو أستاذ تكنولوجيا البذور بمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية، وبدأ مسيرته الوظيفية كإخصائى بحوث فى المعهدعام 1982، وتدرج فى المناصب حتى تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للمحطات التابعة للمركز فى مايو 2011، والتى تنتج تقاوى المحاصيل التى يتم تسليمها إلى محطات إنتاج التقاوى المعتمدة تمهيدًا لتوزيعها على الفلاحين، وخاصة القمح والذرة والفول. وبحسب مستندات حصلت عليها «الصباح»، فإن هلال استغل سلطاته أثناء توليه رئاسة قطاع شئون مكتب وزيرالزراعة نفوذه لدى المسئولين بمديرية الزراعة بالقليوبية، وبالإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة لاستصدار موافقة لبناء سور على مساحة فدان و13 قيراطا و6 أسهم والمملوكة لورثة هلال محمد هلال، والبناء على الأرض الزراعية على مساحة 125 مترًا بناحية كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، لعمل مزرعة للدواجن. ويرتبط بالواقعة السابقة، إعادة محمد فراج، لرئاسة قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، كرد جميل لموافقته على تعديه على الأرض الزراعية وتخصيص الأرض الزراعية لعمل مزرعة للدواجن. واستولى هلال على شقتين بعمارة مصر للتأمين بميدان الجيزة، وطالبته وزارة الزراعة قبل توليه المنصب بسرعة إخلاء الشقتين بمكاتبات رسمية، فيما يرفض هلال الإخلاء. وانخفضت ميزانية مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الصحراء خلال عهد هلال، إلى 60 فى المائة، ما ينذر بكارثة على القطاع البحثى بالدولة، ودمار كامل لمنظومة البحث الزراعى، ورغم ذلك تبرع الوزير لصندوق تحيا مصرب 250 مليون جنيه. ورغم تعهد الوزير بتسويق المحاصيل للفلاحين، وفقًا للمادة 18 من الدستور المصرى، إلا أنه لم يوف بوعوده، بداية من استمرار استيراد القطن من الخارج، بقرار من مجلس الوزراء، ووقف تصدير الأرز، واستيراد السكر. وأصدر هلال قرارًا وزاريًا برقم 1237 لسنة 2015، بتعيين لواء شرطة متقاعد، رئيسًا لشئون الهيئات وقطاع مكتب الوزير، وهو المنصب الذى كان يشغله هلال فى وزارة الدكتور أيمن فريد أبوحديد الأخيرة، ولمدة ثلاثة أشهر فى وزارة الدكتور عادل البلتاجى، وظل شاغرًا منذ 9 مارس الماضى. وأكدت مصادر ب«الزراعة»، أن صديقا لمحيى قدح مساعد الوزير المحبوس حاليًا، وراء ترشيح اللواء الجديد للمنصب الذى أصبح شاغرًا بعد إبعاد الدكتور على إسماعيل عنه إلى رئيس بحوث فى معهد بحوث المياه والأراضى التابع لمركز البحوث الزراعية. فتح «هلال» العديد من ملفات الفساد بالوزارة، وحولها إلى النيابة العامة، وأنهى تكليف مسئولين كبار بالوزارة، وحول بعضهم للتحقيق، وذلك لتورطهم فى الاستيلاء على أراضٍ زراعية، وإهدار المال العام، ولكن لم تكن لديه القوة الكافية للقضاء على منظومة الفساد.
