أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للتحالف الأورمتوسطي، أنه تم عمل استمارة استقصاء تفصيلية تغطي كل المحاور والنقاط فيما يخص سياسة دول الجوار، وتم إرسالها إلى أكثر من 170 ألف اتحاد وغرفة وشركة في دول الاتحاد الأوربي ال28 ودول جنوب البحر الأبيض العربية. وأشار «عز»، خلال الحلقة النقاشية التي عقدت أمس الأربعاء، حول المقترح الجديد لسياسة الجوار الأوربية الجديدة بحضور سفير الاتحاد الأوربي وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي ورؤساء الغرف ومجالس الأعمال المصرية الأوربية، إلى أنه تم التعامل مع هذا المقترح بأسلوب الاتحاد الأوربي، واستجاب أكثر من 50 ألف منهم بنسبة قاربت الثلث، ما يؤكد اهتمام القطاع الخاص ومشاركته الفعالة، وكان 76% منهم من دول جنوب البحر الأبيض، و24% من دول الاتحاد الأوربي، متضمنين كل القطاعات (41% صناعة، 39% تجارة، 5% زراعة، و24% خدمات) ومن كل الأحجام (28% كبير و72% صغير ومتوسط). وقال: "وقد تم تحليل نتائج الاستقصاء إحصائيا، وإعداد ورقة موقف للقطاع الخاص الأورمتوسطي مستندة لأرقام واضحة تؤيد الآراء المقترحة". وتابع أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية: "مطالب القطاع الخاص التي نادى بها أكثر من 90%، هي التركيز على فتح الأسواق وتنمية الاستثمار ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير المشترك، والطاقة والنقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى إدراج قطاعات التدريب والتعليم والسياحة التي لم تذكر بالمقترح الأصلي، مع المطالبة بزيادة المكون الإقليمي لدعم التعاون بين دول الجنوب، ومكونات دعم القطاع الخاص الثنائية خاصة الصغير والمتوسط، وأيضًا المرونة والاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية الآنية بناء على المستجدات المحلية والإقليمية، وسرعة التقارب بين المواصفات والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الموضوعات الاقتصادية". وأضاف: "تم إرسال ورقة الموقف إلى كل الجهات المعنية بالمفوضية الأوربية والمجلس الأوربي والبرلمان الأوربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ستتم زيارتهم وشرح رأي القطاع الخاص من منظور أورمتوسطي خلال الأسابيع القادمة؛ لضمان إدراج آراء القطاع الخاص في المسودة النهائية، وذلك بالتعاون مع شركائنا اتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف الأوربية واتحاد الصناعات الأوربي".
