عقد اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأوروبية أمس الأربعاء حلقة نقاشية حول المقترح الجديد لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ورؤساء الغرف، ومجالس الأعمال المصرية الأوروبية وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف السياحية. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أهمية إبداء الرأي في المقترح المقدم والذي سيحدد إطار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر في التجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والسياحة. وشدد على أهمية نقل الخبرات التي تراكمت لدى الاتحاد الأوروبي في التحديث والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية للدول المختلفة التي انضمت إليه عبر السنوات الماضية وذلك من خلال العديد من الآليات والبرامج وهو ما تحتاجه مصر في ثورتها التشريعية والإجرائية. كما أكد الوكيل على أهمية الإسراع في التحرير الكامل للتجارة بإضافة قطاع الخدمات وبدء المفاوضات في اتفاقية التجارة الشاملة والعميقة "DCFTA"، وكذا اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي "ACCA" والتي ستفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية للسوق الأوروبي الكبير، وكذا لأسواق العالم المختلفة. ومن جانبه، قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي إن الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار قد طرحت العديد من الآليات المستحدثة والتي كانت تقدم فقط للدول التي تنضم للاتحاد الأوروبي، مدعومة بمخصصات مالية متنامية، وذلك لكل من دول الجوار في جنوب البحر الأبيض وشرق أوروبا. وأضاف أن المفوضية الأوروبية أعدت ورقة عمل نقاشية، تلخص الأهداف والإيجابيات والمعوقات والسلبيات، وتطرح العديد من التساؤلات حول ما يمكن تحديثه في الفلسفة الأساسية لسياسة الجوار والتي كانت تقدم نفس الشيء لجميع الدول بغض النظر عن احتياجاتها وأولوياتها. وأشار موران إلى أن المقترح الجديد الجاري مناقشته هو التعامل مع كل دولة على أساس مستوى العلاقة التي ترغب في الوصول إليها مع الاتحاد الأوروبي، والتركيز على الأولويات التي تضعها كل دولة، والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، بحيث تكون العلاقة علاقة شركاء متساوين في كل شيء. وأوضح أن تلك الورقة جاري التحاور حولها مع الشركاء الأساسيين وهم حكومات دول الجوار وبالطبع دول الاتحاد الأوروبى، وذلك إلى جانب مناقشات مع المجتمع المدني والذي يشكل القطاع الخاص ممثلًا في الاتحادات والغرف مكونًا رئيسيًا منه، حيث سيتم تحليل كافة الآراء لصياغة المسودة النهائية التي تراعي كافة الآراء والمصالح لبدء إجراءات اعتمادها. ومن ناحيته، أكد شريف عبد اللطيف، رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية أن الأربع سنوات الماضية شهدت متغيرات كبيرة في جنوب البحر الأبيض بسبب ثورات الربيع العربي، مما كان له آثار اقتصادية وسياسية واضحة، وللأسف لم تسمح سياسة الجوار بآلياتها القائمة بالاستجابة السريعة لتلك المتغيرات، لذا كان حتميًا إعادة مناقشة سياسة الجوار ككل. ولفت عبد اللطيف إلى أن ما يسعى إليه مجتمع الأعمال من سياسة الجوار هو ببساطة الوصول إلى الحقوق الأربعة التي نشأ عليها الاتحاد الأوروبي وهي حرية انتقال السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، وبالطبع الافراد من مجتمع الأعمال، والتي تترجم إلى صادرات واستثمارات وخلق فرص عمل. وعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للتحالف الأورومتوسطي، مطالبة القطاع الخاص التي نادى بها وهي التركيز على فتح الأسواق وتنمية الاستثمار ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير المشترك، والطاقة والنقل واللوجيستيات وكذا إدراج قطاعات التدريب والتعليم والسياحة التي لم تذكر بالمقترح الأصلي. كما يطالب القطاع الخاص بزيادة المكون الإقليمي لدعم التعاون بين دول الجنوب، ومكونات دعم القطاع الخاص الثنائية خاصة الصغير والمتوسط، وكذا المرونة والاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية الآنية بناءً على المستجدات المحلية والإقليمية، وسرعة التقارب بين المواصفات والإجراءات والتشريعات الاقتصادية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الموضوعات الاقتصادية. وأكد عز أنه تم إرسال ورقة الموقف إلى كافة الجهات المعنية بالمفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذين سيتم زيارتهم وشرح رأي القطاع الخاص من منظور أورومتوسطي خلال الأسابيع القادمة لضمان إدراج آراء القطاع الخاص في المسودة النهائية، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف الأوروبية، واتحاد الصناعات الأوروبي.
