قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض إن المرحلة المقبلة تشهد تدشين العديد من حزم المشروعات السياحية المتكاملة الهادفة لتعزيز قيمة ومكانة مصر السياحية بالتعاون مع هيئات والغرف التجارية بدول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها نحو ألفي غرفة وهيئة، وانطلاق مشروعين بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 80 مليون جنيه لتصميم مشروعات سياحية. ونوه خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الأورومتوسطي للسياحة، اليوم الثلاثاء الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى أن مصر أنهت قرابة ثلثي خارطة المستقبل ومن ثم تحقيق الاستقرار والأمن بما يعزز من فرص الاستثمار السياحي. وأوضح الوكيل أن المشروعين سيتكاملان مع سبعة مشاريع إقليمية لغرفة الإسكندرية تتجاوز قيمتها 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية ''EU CBC ENPI'' بهدف دعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات. وأضاف أنه ''سيتم تدشين مشروع لتتبع الآثار الإسلامية في الدول الممتدة من لبنان وحتى إسبانيا على مدى ثلاث سنوات بما يعزز من مكانة ميناء الأسكندرية السياحية؛ بمعدل زيارة لدولتين خلال كل عام''. وكشف الوكيل عن مشروع آخر مرتبط بتنمية الصادرات السياحية التي تمثل 6 بالمئة من السياحة العالمية بالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية وتنقسم إلى مشروعين أحدهما بالتنسيق مع جمعية الطهاة المصريين تستهدف تصميم مطابخ مفتوحة في الفنادق ومناطق التجمعات السياحية، بينما يتعلق المشروع الثاني بالتدريب على الصناعات الحرفية والتقليدية المصرية ودعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة. وأوضح أنه يشارك في تنفيذ تلك المشاريع الاتحادات والهيئات المتخصصة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن، واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية. ولفت الوكيل إلى أن الإسكندرية تستضيف المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الرابع للسياحة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الأول للطاقة الجديدة والمتجددة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الخامس للفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية. وبدورها، قالت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة الدكتورة عدلة رجب - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الوزير - إنه ''بنهاية العام المقبل 2015 ستشهد طفرة في السياحة الأمريكية الوافدة طويلة المدى''، مؤكدة أن معدلات السياحة بدأت في التنامي الملحوظ رغم تحذيرات العديد السفارات لرعاياها بعدم السفر لمصر. وأشارت إلى خطة الوزارة في الاستفادة من المشروعات التعاون الدولي لتدفق السياحة، مؤكدة أن قطاع السياحة شهد تحسنًا خلال الفترة الأخيرة بعد تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار ونشر الأمان. ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية أن المؤتمر يواكب اجتماعات الهيئات والشركات المعنية بالسياحة وزيارات ميدانية للبرامج الجديدة المستحدثة واجتماعات للجان التسيير لوضع خطة العمل المقترحة للمشروعين الذين سيستمران لمدة 3 سنوات بموازنة قدرها 80 مليون جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار خطة عمل برنامج ''يوروميد انفست الثاني'' والممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية ''MedAlliance'' بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر الأبيض إلى جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وقدرات الغرف والاتحادات والهيئات الحكومية الداعمة. وأوضح عز أن التحالف يتضمن منظمات الأعمال الإقليمية الخمسة وهى اتحاد غرف البحر الأبيض ''ASCAME''، واتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية ''BusinessMed''، واتحاد الغرف الأوروبية ''Eurochambres''، والغرفة العربية الألمانية ''GACIC''، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية ''ANIMA''، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو، والاتحاد من أجل المتوسط، ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربي الأوروبي. وأكد أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40 بالمئة من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. وأضاف أن ''مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 38 بالمئة من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32 بالمئة من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23.4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلي 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو''.
