وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على طلب وزارة الصحة والسكان الخاص بدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي. ويتضمن مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي زيادتها بنحو 2.5 مليار جنيه، وهو ما يحقق قدرًا من التوازن، ويمكن الهيئة من رفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى لمستوى لائق، وتغطية التكاليف المترتبة على دخول خدمات طبية جديدة للمنتفعين. وعرض وزير الصحة دخول خدمات جديدة للمنتفعين مثل «العلاج بعقار سوفالدي، الدعامة الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والأورطي، الامتدادات العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط من سن 10 سنوات إلى 18 سنة، مرضى التصلب العصبي المتناثر، المفاصل ذات المواصفات الخاصة القابلة للاستطالة لعلاج أورام الأطفال، الأشعة متعددة المقاطع وأشعة البيزوترون، منظم القلب مع جهاز الصدمات الكهربائية، تحديث الأجهزة الطبية بمستشفيات وعيادات الهيئة، زيادة أسعار التعاقد معها لتقديم خدمة أفضل». ويأتي ذلك من منطلق تأكيد دستور 2014 على التزام الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
