قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل محاكمة وزير الاسكان الاسبق احمد المغربى ، وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة 20 فبراير المقبل للاطلاع على الاوراق وطلبات الدفاع طلب الدفاع عن المدعى بالحق المدنى ادخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والاخلال الوظيفى والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات تخريب الاقتصاد القومى والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه وطلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالى منير فخرى عبد النور واستدعاء الدكتور ممدوح البلتاجى واعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الاراضى بيان بحالات قطع الاراضى السياحية التى عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الاسبق وقررات اللجنة بشان تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الاراض ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها م واسماء الشركات التى خصص لها الاراضى من عام 1996 وحتى نهاية تولى جرانة الوزراة وقدم حافظة مستندات تفيد تنازل الشركة عن الارض كاملة و9 عقارات كلف20 مليون جنية فضلا عن تسديد 130 الف دولار تم تسديدها عن ثمن الارض وطلب البراءة واضاف ان النيابة العامة احالت القضية بدون اى احراز او مستندات واشار انه لاتوجد جريمة او تربح او استغلال وطلب اجل واسع للسماح بالاطلاع على الاوراق
