أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، لجلسة 20 فبراير المقبل للإطلاع على المستندات وطلبات الدفاع. طلب الدفاع عن المدعى بالحق المدني إدخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والإخلال الوظيفي والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات تخريب الاقتصاد القومى والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه. طلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالي د.منير فخري عبد النور، واستدعاء الدكتور ممدوح البلتاجى وأعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الاراضى بيان بحالات قطع الاراضى السياحية التي عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الاسبق، وقرارات اللجنة بشان تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الاراض ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها م واسماء الشركات التى خصص لها الاراضى من عام 1996 وحتى نهاية تولى جرانة الوزراة وقدم حافظة مستندات تفيد تنازل الشركة عن الأرض كاملة و9 عقارات كلف20 مليون جنية فضلا عن تسديد 130 الف دولار تم تسديدها عن ثمن الارض وطلب البراءة وأضاف ان النيابة العامة أحالت القضية بدون اى احراز او مستندات واشار انه لا توجد جريمة او تربح او استغلال. تعود احداث الواقعة فى الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 حصل المتهم الاول بصفته وزير السياحة الاسبق لغيره دون وجه حق على ربح من عمل اعمال وظيفته بان وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثانى يراس مجلس ادارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف % وذلك على خلاف القواعد المقررة .
