قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي ، وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف التأجيل لجلسة 20 فبراير المقبل للاطلاع علي الاوراق كطلب الدفاع. في بداية الجلسة طلب الدفاع عن المدعي بالحق المدني ادخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والاخلال الوظيفي والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات تخريب الاقتصاد القومي والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه . وطلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالي منير فخري عبد النور واستدعاء الدكتور ممدوح البلتاجي واعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الاراضي بيان بحالات قطع الاراضي السياحية التي عرضت علي اللجنة التي شكلها الوزير الاسبق وقررات اللجنة بشأن تلك الحالات وبيان تفصيلي حول بيع الاراضي ومواقعها والمساحات التي تم تخصيصها م واسماء الشركات التي خصص لها الاراضي من عام 1996 وحتي نهاية تولي جرانة الوزارة وقدم حافظة مستندات تفيد تنازل الشركة عن الارض كاملة و9 عقارات كلف20 مليون جنيه فضلا عن تسديد 130 الف دولار تم تسديدها عن ثمن الارض وطلب البراءة واضاف ان النيابة العامة احالت القضية بدون اي احراز او مستندات واشار انه لاتوجد جريمة او تربح او استغلال وطلب اجل واسع للسماح بالاطلاع علي الاوراق . وكان الدفاع في الجلسةالسابقة طلب استخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 الي 2011 وصورة رسمية من المحاضر التي عقدها مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية في يومي 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد واستخراج بيان باسعار الاراضي التي خصصت الواقعة في المناطق الخلفية لمكان الارض مكان الواقعة وطلب الدفاع التاجيل لتنفيذ كافة الطلبات السابقة في الجلسات الماضية حضر المغربي وجرانه بالبدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائيةعليهما في قضايا اخري واثناء الجلسة وضع جرانة يده علي كتف المغربي وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام. وحضر عدد كبير من اهالي المتهمين علي رأسهم امير جرانة شقيق وزير السياحة الاسبق وبصحبته عدد كبير من اسرته. تعود احداث الواقعة في الفترة من 2005 حتي ابريل 2010 قام المتهم الاول بصفته وزير السياحة الاسبق حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل اعمال وظيفته بان وافق بصفته علي تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثاني يرأس مجلس ادارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف ٪ وذلك علي خلاف القواعد المقررة.
