قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق احمد المغربى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة 20 فبرايرالمقبل للاطلاع على الأوراق وطلبات الدفاع. طلب الدفاع عن المدعى بالحق المدنى إدخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والاخلال الوظيفى والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات تخريب الاقتصاد القومى والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه . وطلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالى منير فخرى عبد النور واستدعاء د.ممدوح البلتاجى واعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الأراضى بيان بحالات قطع الأراضى السياحية التى عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الاسبق وقرارات اللجنة بشأن تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الأراضي ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها وأسماء الشركات التى خصص لها الاراضى من عام 1996 وحتى نهاية تولى جرانة الوزارة وقدم حافظة مستندات تفيد بتنازل الشركة عن الارض كاملة و9 عقارات كلف20 مليون جنيه فضلا عن تسديد 130 الف دولار تم تسديدها عن ثمن الارض وطلب البراءة واضاف ان النيابة العامة احالت القضية بدون أى أحراز او مستندات وأشار إلى أنه لا توجد جريمة او تربح او استغلال وطلب اجل واسع للسماح بالاطلاع على الاوراق . وكان الدفاع فى الجلسة السابقة قد طلب استخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 الى 2011 وصورة رسمية من المحاضر التى عقدها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى يومى 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد واستخراج بيان بأسعار الاراضى التى خصصت الواقعة فى المناطق الخلفية لمكان الارض مكان الواقعة. وطلب الدفاع التأجيل لتنفيذ كافة الطلبات السابقة فى الجلسات الماضية . حضر المغربى وجرانه بالبدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائية عليهما فى قضايا اخرى واثناء الجلسة وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام . وحضر عدد كبير من اهالى المتهمين على رأسهم امير جرانة شقيق وزير السياحة السابق وبصحبته عدد كبير من اسرته. تعود احداث الواقعة فى الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 قام المتهم الاول بصفته وزير السياحة السابق حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل اعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثانى يرأس مجلس ادارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف% وذلك على خلاف القواعد المقررة .
