أوضح الكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة، أن المجلس الاستشاري سيبدأ أولي جلساته في الساعة العاشرة من ظهر غد الأحد بجلسة إجرائية في مقره بمركز إعداد القادة بالعجوزة، يتم خلالها انتخاب رئيس للمجلس وإثنين من النواب وأمينا عاما. موضحا أن المجلس سيناقش موضوعين أولهما مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، والذي سيحال بعد مناقشة المجلس الاستشاري والحكومة له إلى المحكمة الدستورية العليا، أما الموضوع الثاني فهو مشروع قانون إجراءات انتخاب أو إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. أكد العوا أن الأمر قد اختلط لدى البعض بين الإجراءات والمعايير، موضحا أن المعيار هو صفة موضوعية تكون في صاحب الشأن، بأن يكون عالما من علماء الدين، أومهندسا استشاريا، أو طبيبا بوصفها صفات موضوعية. بينما تشمل الإجراءات تعيين طرق اختيار الشخصيات التي تمثل الشعب المصري، لكن تبقي مهمة اختيار أستاذ جامعي علي سبيل المثال دون غيره، في يد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى. وأضاف أن أعضاء المجلس الاستشاري سيحاولون وضع الإجراءات في صورة مسودة قانون، يصدر بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن ينعقد المجلسان. وقال العوا خلال الندوة التي عقدها بمجمع دمنهور مساء أمس الجمعة تحت عنوان «مصر من القهر إلي الحرية»، «لا يستطيع أحد أن يسيطر علي مجلسي الشعب والشورى، ومن يحاول سيصطدم بالشعب المصري وليس بالمجلس». مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يلوم البرلمان في حال إلغائه لقانون إجراءات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن المجلس لن يكون بديلا عن مجلسي الشعب والشورى ولا عودة لوثيقة السلمي أو أي محاولة للحيلولة بين البرلمان واختيار اللجنة العليا لتأسيس الدستور. وأضاف أن الضامن الوحيد لنجاح القانون هو توافق القوي السياسية والحزبية الكبرى عليه، معربا عن أمله في أن يشارك حزب الحرية والعدالة في المجلس الإستشاري ليعطيه مزيدا من القوة. وأشار الى أن المجلس الإستشاري مؤقت بأجلين، حيث ينتهي أمر مناقشته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقوانين بإنعقاد مجلسي الشعب والشورى، والأجل الثاني يوم إنتخاب رئيس الجمهورية في 30 يونيو وحين يتولي مهام مسؤليته لن يكون للمجلس الاستشاري دور وسيذهب أعضاؤه إلي بيوتهم. كما كشف الدكتور محمد سليم العوا، أن المجلس العسكري سيصدر بيانا ينفي فيه ما صرح به اللواء مختار الملا إلى بعض الصحف الأجنبية بشأن صلاحيات المجلس الإستشاري، وموقفه من الدستور، مؤكدا أن كل ما نشرته وسائل الإعلام لاشأن له بالقرار الرسمي الذي صدر عن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
