«المرحلة المقبلة في وزارة التربية والتعليم ستشهد عهدا جديدا في النهوض بالمعلم والمدرسة، وتخرج عن دائرة تصفية الحسابات داخل ديوان الوزارة»، هكذا قال «جمال العربي» -وزير التربية والتعليم-ل«التحرير» في أول تصريح له عقب تكليفه بتولي مهام الوزارة ضمن حكومة الجنزوري، مضيفا أن لكل وظيفة في ديوان عام الوزارة بمافيهم الوزير اختصاصات وصلاحيات وحدود، لايجب على أحد تجاوزها، ومن سيتجاوزها سيكون محلا للمساءلة، قائلا «سأمد يدى لجميع العاملين في الديوان بمافيهم قيادات الوزارة للعمل معي من أجل صالح الوطن والعمل بجدية لتحقيق مطالب المعلمين، ومن يرفض عليه أن يرحل». واستطرد, «لم يكن لدى أي رغبة في أن أمسك مشرط وأقص به الناس من غير داعي، ولكن لوتطلب ذلك سأمسك المشرط كويس جدا». كما أشار «العربي» إلى أن الوزارة لن تسكت على أي نوع من الفساد خلال المرحلة المقبلة، ومن سيخطىء سيخضع للمساءلة القانونية، مؤكدا على أن اهتماماته ستنصب على المعلم وتحسين وضعه المادي والأدبي، وإعادة كرامته وهيبته التي تراجعت خلال السنوات الماضية. ولفت «العربي» إلى أن أول قرار سيتخذه هو البحث في مطالب المعلمين والعمل على تحقيقها فورا، قائلا «لقد أصبح لدي الوزارة مليون و200 ألف رأي يفكر ولسان واحد يتحدث باسمهم»، مؤكدا على أنه سيقوم بعد توليه مباشرة للمنصب الوزاري بدعوة جموع أعضاء روابط وحركات وإئتلافات المعلمين للإجتماع معهم للإطلاع على أراءهم في تطوير منظومة التعليم. وقال، «من ضمن القرارات التي سأحرص على إتخاذها تفعيل المتابعة الميدانية الفعالة والجادة داخل المدارس؛ بهدف إزالة السلبيات التي يعاني منها الطالب والمعلم والمنظومة التعليمية بأكملها، ومراجعة الأوضاع الإدارية داخل ديوان عام الوزارة وتحديد الإختصاصات». هذا وأكد وزير التعليم الجديد أنه يدرس حاليا تشكيل مكتب استشارى يضم ممثلي المعلمين وروابطهم المختلفة بمختلف الإتجاهات الفكرية وخبراء التعليم التربويين، بالإضافة لعدد من قيادات ديوان عام الوزارة القادرة على إتخاذ القرار، تكون مهمته دراسة الملفات المهمة لتطوير التعليم والبحث عن حلول معوقات تطوير المنظومة التعليمية ومراجعة قرارات الوزارة. وأوضح «العربي» أنه طلب من قيادات الوزارة إعداد دراسة مقارنة بين الدول العربية والاسيوية التي نهضت بالتعليم للإطلاع على تجاربهم في تطوير منظومة التعليم؛ للاستعانة بها فى تطوير التعليم بمصر.
