فى أول رد فعل سريع حول إتهام الدكتور«على السلمى» نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية للأحزاب والقوى السياسية التى رفضت الوثيقة بانها تستغل الوثيقة فى عمل دعاية إنتخابية لها شنت الأحزاب والقوى السياسية هجوما حادا على هذه التصريحات مؤكدين أن التصريحات موجهه للداعين للمليونيات والتوظيف السياسى ولا تهدف للمزايدة الإنتخابية . الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الدكتورمحمد البلتاجى،شن هجوما حادا على نائب رئيس الوزراء الدكتورعلى السلمى،قائلا«إن موقفنا الرافض والمضاد من الوثيقة لن يتغيرولايستخدم بشكل أوآخرللمزايدة الإنتخابية مثلما يروج السلمى،مؤكدا أن الحزب سيقوم بالحديث عن الوثيقة فى كل محفل واحتكاك سياسى،ولن نترك مكان أو جهة بها قاعدة من الشعب أو فئة الا وسنتحدث اليها عن الوثيقة ونناقشها،مؤكداً أن موقف الحزب من الوثيقة سياسى وليس الهدف منه هوالترويج الانتخابى أو المزايدة من خلاله. وكشف البلتاجى«للتحرير» أن رفض الوثيقة قضية تتعلق بالمسارالسياسى وليس الانتخابى مثلما يتم الترويج لها من قبل البعض،قائلا «هناك أحزاب للأسف وافقت على الوثيقة وأحزاب اعتبرتها مرفوضة من الأساس»،مشيرا أن تهديدات السلمى مرفوضة شكلا وموضوعا،مثلما حدث قبل ذلك فى تهديده بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب رافضة الوثيقة بشكل ما أبرز وجود الوثيقة كونها وثيقة عسكرية أوقانونية وليست سياسية. وأضاف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة «للتحرير» إن السلمى إذا كان يبحث عن وثيقة ليست بالإجماع للأحزاب والقوى السياسية فهى تعبرعنه فقط،ولكن الشعب الذى قام بالثورة وأسقط النظام لن يقبل بالإستبداد أوالقهر من أى جهة أومؤسسة،قائلا إن نائب رئيس الوزراء الدكتورعلى السلمى «مرة يقول الوثيقة بالإجماع ومرة يقول ملزمة ومرة يؤكد أنها إن لم تكن ملزمة أومعبرة عن الإرادة الشعبية فما قيمتها ولا أفهم أسباب تلك الأقاويل والتصريحات». يرى عضو المكتب السياسى بحزب التجمع «أمين إسكندر» إتهام السلمى للأحزاب بإستخدام الوثيقة فى الدعاية الإنتخابية هو توظيف سياسى من قبل «السلمى» وجماعات الإسلام السياسى وأن كل طرف منهم له هدف. «إسكندر» هاجم تصريحات السلمى قائلا:«أنا لا أعلم لماذا تم فتح الجدال حول الوثيقة فى تلك التوقيت بعد أن هدأت الأمور»..مشيرا إلى أن تصريحات السلمى تقصد الموجهين إلى الدعوة للمليونيات من السلفيين ، والوسط وغيرهم من التيارات الإسلامية. «إسكندر» طالب السلمى بعمل إستفتاء على الوثيقة مادة مادة حتى يتطلع كل مواطن حقيقة الأمر. «شهير اسحاق» وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، انتقد توقيت رفض بعض الأحزاب السياسية لوثيقة المبادىء الدستورية ووصفه بالسىء للغاية ، مضيفا أنه ليس وقتا مناسبا للنقاش والدخول فى صراع فهذه المرحلة تتطلب مرور الانتخابات بخير ، قائلا:« يجب على الأحزاب ضرورة التعاون فيما بينهم من أجل المرور من هذه المرحلة الصعبة وخروج الانتخابات بدون مشاكل». عضو المكتب السياسى «سعيد عبدالغنى» إنتقد إتهامات السلمى للأحزاب والقوى السياسية مؤكدا أن ما يقوم به الأحزاب الأن من الإعلان عن رفضهم للوثيقة ليس دعاية وإنما إختلاف فيما تم الإتفاق عليه من قبل لذلك كان من الضرورى أن تبرىء الأحزاب أنفسها من الإتهامات التى وجهت له. «عبدالغنى» قال أن الوثيقة التى تم الإتفاق عليها من قبل تم تعديلها وهو ما أعتبرته بعض الأحزاب التى وقعت عليها مخالف لما تم الإتفاق عليه لذلك كان من الضرورى أن تنفى الأحزاب والقوى السياسية أى شبهه حولها خاصه وهى مقدمه على إنتخابات . عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط قال ل «التحرير» إن السلطة التنفيذية هى التى تحدد مهام السلطة التشريعية ولجنة وضع الدستور ،وأن السلطة التشريعية وواضعى الدساتير هم من يحددون مسار السلطة التنفيذية ،فما بالنا وأن السلطة التنفيذية هى سلطة انتقالية وليست نتاج انتخاب أو اختيار من الشعب ،معتبرا إتهام الدكتور على السلمى للأحزاب ذات التوجهات الدينية برفض الوثيقة من أجل تحقيق مكاسب ودعايا انتخابية بأنه خروج عن الموضوعية واتهام للأخرين بامور لا علاقة لها بأصل الموضوع. مشيرا الى أنه تجرى عدة اتصالات مكثفة وأحزاب الوسط والعدل والحضارة وغيرها اتصالات مكثفة, لعقد اجتماع موسع غدا الخميس لكل الأحزاب للتشاور وأن الهدف من الأجتماع توحيد كلمة الأحزاب والتحالفات الرافضة للوثيقة وتعديلاتها,لافتا الى أن اجراء تعديلات علي الوثيقة وخاصة المادتين9 و10 شرط أساسي للمشاركة في الإجتماع.
