البلتاجي: تهديدات السلمي مرفوضة..والأحزاب الرافضة لا تسعى للمزايدة الانتخابية الدكتور علي السلمي-نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية في أول رد فعل سريع حول اتهام الدكتور "علي السلمي" - نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية - للأحزاب والقوى السياسية التي رفضت الوثيقة ، بأنها تستغل الوثيقة في عمل دعاية انتخابية لها ، شنت الأحزاب والقوى السياسية هجوما حادا على هذه التصريحات ،مؤكدين أن التصريحات موجهة للداعين للمليونيات والتوظيف السياسي ولا تهدف للمزايدة الانتخابية. شن الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الدكتور"محمد البلتاجي" هجوما حادا على نائب رئيس الوزراء الدكتور"علي السلمي" ،قائلا: "أن موقفنا الرافض والمضاد من الوثيقة لن يتغيرولايستخدم بشكل أو بأخرللمزايدة الانتخابية مثلما يروج السلمي" ، مؤكدا أن الحزب سيقوم بالحديث عن الوثيقة في كل محفل واحتكاك سياسي ، وأضاف: " ولن نترك مكان أوجهة بها قاعدة من الشعب أوفئة إلا وسنتحدث إليها عن الوثيقة ونناقشها" ، مؤكدا أن موقف الحزب من الوثيقة سياسي وليس الهدف منه هوالترويج الانتخابي أوالمزايدة من خلاله.
وكشف "البلتاجي" "للدستور الأصلي" أن رفض الوثيقة قضية تتعلق بالمسارالسياسي وليس الانتخابي مثلما يتم الترويج لها من قبل البعض ، قائلا: "هناك أحزاب للأسف وافقت على الوثيقة وأحزاب اعتبرتها مرفوضة من الأساس" ، مشيرا أن تهديدات السلمي مرفوضة شكلاوموضوعا ، مثلما حدث قبل ذلك في تهديده باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب رافضة الوثيقة بشكل ما أبرز وجود الوثيقة كونها وثيقة عسكرية أو قانونية وليست سياسية. وأضاف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة "للدستور الأصلي" أن السلمي إذا كان يبحث عن وثيقة ليست بالإجماع للأحزاب والقوى السياسية فهي تعبرعنه فقط ، ولكن الشعب الذي قام بالثورة وأسقط النظام لن يقبل بالاستبداد أوالقهر من أي جهة أو مؤسسة ،قائلا: "أن نائب رئيس الوزراء الدكتور"علي السلمي" مرة يقول الوثيقة بالإجماع ومرة يقول ملزمة ومرة يؤكد أنها أن لم تكن ملزمة أومعبرة عن الإرادة الشعبية فما قيمتها ،ولا أفهم أسباب تلك الأقاويل والتصريحات". يرى عضو المكتب السياسي بحزب التجمع "أمين إسكندر" اتهام السلمي للأحزاب باستخدام الوثيقة في الدعاية الانتخابية هو توظيف سياسىي من قبل "السلمي" وجماعات الإسلام السياسي وأن كل طرف منهم له هدف. هاجم "إسكندر" تصريحات السلمي قائلا: "أنا لا أعلم لماذا تم فتح الجدال حول الوثيقة في تلك التوقيت بعد أن هدأ ت الأمور"، مشيرا إلى أن تصريحات السلمي تقصد الموجهين إلى الدعوة للمليونيات من السلفيين ، والوسط وغيرهم من التيارات الإسلامية. طالب "إسكندر" السلمي بعمل استفتاء على الوثيقة مادة مادة حتى يتطلع كل مواطن حقيقة الأمر. انتقد "شهير اسحاق" - وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية - توقيت رفض بعض الأحزاب السياسية لوثيقة المبادىء الدستورية ووصفه بالسىء للغاية ، مضيفا أنه ليس وقتا مناسبا للنقاش والدخول في صراع فهذه المرحلة تتطلب مرور الانتخابات بخير ، قائلا: " يجب على الأحزاب ضرورة التعاون فيما بينهم من أجل المرور من هذه المرحلة الصعبة وخروج الانتخابات بدون مشاكل". انتقد عضو المكتب السياسي "سعيد عبد الغني" اتهامات السلمي للأحزاب والقوى السياسية ، مؤكدا أن ما يقوم به الأحزاب الآن من الإعلان عن رفضهم للوثيقة ليس دعاية وإنما إختلاف فيما تم الاتفاق عليه من قبل لذلك كان من الضروري أن تبرىء الأحزاب أنفسها من الاتهامات التي وجهت له. قال "عبد الغني" أن الوثيقة التىي تم الاتفاق عليها من قبل تم تعديلها وهو ما اعتبرته بعض الأحزاب التي وقعت عليها مخالف لما تم الاتفاق عليه لذلك كان من الضروري أن تنفي الأحزاب والقوى السياسية أي شبهه حولها خاصة وهى مقدمة على انتخابات. قال "عصام سلطان" - نائب رئيس حزب الوسط – "للدستور الأصلي" : "أن السلطة التنفيذية هى التي تحدد مهام السلطة التشريعية ولجنة وضع الدستور، وأن السلطة التشريعية وواضعي الدساتير هم من يحددون مسار السلطة التنفيذية ،فما بالنا وأن السلطة التنفيذية هى سلطة انتقالية وليست نتاج انتخاب أو اختيار من الشعب" ،معتبرا اتهام الدكتور "علي السلمي" للأحزاب ذات التوجهات الدينية برفض الوثيقة من أجل تحقيق مكاسب ودعايا انتخابية بأنه خروج عن الموضوعية واتهام للأخرين بأمور لا علاقة لها بأصل الموضوع، مشيرا إلى أنه تجرى عدة اتصالات مكثفة وأحزاب الوسط والعدل والحضارة وغيرها اتصالات مكثفة ، لعقد اجتماع موسع لكل الأحزاب للتشاور وأن الهدف من الاجتماع توحيد كلمة الأحزاب والتحالفات الرافضة للوثيقة وتعديلاتها ، لافتا إلى أن إجراء تعديلات على الوثيقة وخاصة المادتين9 و10 شرط أساسي للمشاركة في الاجتماع.
