كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر ليصل إلى 2.842 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى، فى مقابل نحو 2.804 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، بزيادة بلغت نحو 38 مليون دولار. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة بسبب الاضطرابات. وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر فبراير الماضى، ليصل إلى مستوى 44.06 مليار دولار، فى مقابل نحو 42.616 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليار دولار. بينما يستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر فبراير الماضى، ليصل إلى مستوى 44.06 مليار دولار، فى مقابل نحو 42.616 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليار دولار. بينما يستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى.