عقدت لجنة الإسكان برئاسة المهندس علاء والي اجتماع لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون التطوير العقاري المقدم من النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان. وقال العقاد إن القانون نص على التعامل مع جميع الجهات صاحبة الولاية في التطوير العقاري ولن يقتصر الأمر على هيئة المجتمعات العمرانية أو الأحياء فقط وبالتالي فإن فكرة الشمول تكون قد تحققت، وفيما يخص الحفاظ على حقوق المشتري سيكون من خلال إنشاء صندوق الضمان العقاري. فيما قال هشام شكري رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقاري، إن الهدف من مشروع قانون التطوير العقاري الذى يناقش حاليا في لجنة الإسكان بالبرلمان، تنظيم المهنة وحماية المشتري خاصة في حالات البيع على الرسومات. وأضاف شكري، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: "لابد أن يراعي القانون إشكالية تسجيل العقود وذلك للحفاظ على الثروة العقارية في مصر". وطالب شكري، بتضمين القانون مواد عامة وشاملة تهدف إلى المحافظة على حقوق المشترى وذلك من خلال عدد من الآليات لابد من مراعاتها في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون في حالة إقراره.