وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب علاء والى على مشروع قانون "التطوير العقارى"، المقدم من النائب محمد العقاد عضو اللجنة وذلك من حيث المبدأ. وتعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع انشاءه من اجل وضع اطار تعاقدى وشروك نموذجية يجب ان تتوافر فى كل العقود تحمى المستهلك وتجب ان ينص العقد على موعد التلسيم ومواصفاته للوحدة وان يتضمن المخطط العام للمشروع بكافة تفاصيله وان يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل اخلال فيما تقدم. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان تحديد موعد لتسليم الوحدة ومواصفاتها وان يتضمن المخطط العام للمشروع كافة تفاصيله وان يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل اخلال فيما تقدم وإزالة اى اضافات فى المشروع لم يتم الاتفاق عليها وفقا للمخطط العام التأكيد على توحيد نوعية التشطيبات فى الداخل والخارج ووصف الخدمات العامة التى تضمنها المشروع تفصيلا وموعد تسليمها وبدء تشغيلها وموارد الإنفاق عليها والعقود المبرمة بشأن إدراتها وتضمين مستندات التعاقد تراخيص البناء الصادر للعقار. ويتضمن مشروع القانون استحداث صندوق ضمان عقارى يتناول التغطية على المخاطر وعدم تسليم الوحدة العقارية إلى وتكون لمصلحة حاجز الوحدة ويمكن من خلال هذا الصندوق ان يتم ضمان استرداد المدفوعات وايضا التعويض المناسب اذا لم يتم تسليم الوحدة
