قرر مجلس إدارة الأهلى تأجيل أجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى والتى كان مقرراً لها يومى 28/2 و 1/3/2014 لحين الأنتهاء من اعداد القانون الجديد للرياضة المصرية. يأتي ذلك ألتزاماً من النادى بخارطة الطريق التى تم الإتفاق عليها بلوزان فى سويسرا نوفمبر الماضى بحضور مسئولى اللجنة الأوليمبية الدولية ووفد وزارة الرياضة، ووفد اللجنة الأوليمبية المصرية. حيث جاء فى بنودها الرئيسية ضرورة إعداد قانون جديد للرياضة المصرية أولاً يتسق بشكل كامل مع المعايير الأساسية للميثاق الأوليمبى ، ودعم استقلالية الأندية والهيئات الرياضية وعدم التدخل الحكومى فى شئونها، وإيقاف العمل بكافة اللوائح الصادرة من وزارة الدولة لشئون الرياضة لأنها تخالف الميثاق الأوليمبى واللوائح والمواثيق الدولية، وتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية IOC «بصفتها تمثل الحركة الأوليمبية فى العالم» واللجنة الأوليمبية المصرية «بصفتها تمثل الحركة الأوليمبية فى مصر» وذلك للاشراف على تنفيذ خارطة الطريق المشار إليها ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالأندية الرياضية . كما جاء قرار مجلس إدارة الأهلى بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية عملاً بأحكام المادة 84 من الدستور المصرى والتى نصت على أن القانون هو الذى ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية . كما استند المجلس فى قرار التأجيل الى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الى الاتحاد المصرى والذى أكد على عدم التدخل الحكومى فى شئون الأندية وإجراء أية انتخابات قبل الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد . وفى ذات السياق قام المجلس بمخاطبة كلاً من اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن إنعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى والمحدد لها 28 مارس المقبل لإنتخاب مجلس إدارة جديد لاسيما وأن الدعوة لهذه الجمعية العمومية جاء بتدخل حكومى فى شئون النادى وهو الأمر الذى يعد مخالفة صريحة لخارطة الطريق التى تم الإتفاق عليها فى سويسرا فضلاً عن مخالفة ذلك للميثاق الاوليمبى واللوائح والمعايير الدولية . وقامت إدارة النادى بإرسال الخطابات المشار إليها للجهات الدولية .
