أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، خلال اجتماعها مع وفد «الأولمبية المصرية» ووزارة الرياضة، أمس الأول الثلاثاء بسويسرا، رفضها التام لأى تدخل حكومى من قِبل الوزارة فى شئون الاتحادات والأندية، مشترطة فى الوقت نفسه الاطلاع على مشروع قانون الرياضة الجديد المقرر إعداده خلال الستة أشهر المقبلة قبل عرضه على مجلس الشعب لاستبعاد المواد المخالفة للمواثيق الأولمبية الدولية. كانت «الأولمبية الدولية» قد منحت مصر مهلة لمدة سنة لإعداد القانون الجديد طبقاً للميثاق الأولمبى ووجهات نظر الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى منح الاتحادات الوطنية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لإعداد لوائحها وفقاً للقواعد العامة للاتحادات الدولية مع تأكيد عدم إصدار أى لوائح جديدة وتأجيل انتخابات الأندية لحين اعتماد قانون الرياضة بشكل رسمى. من جانبه، أكد خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن «الأولمبية الدولية» طالبت وفد وزارة الرياضة، المتمثل فى باسل عادل، مساعد الوزير، ومجدى كامل، المستشار الإعلامى للوزير، بعدم حل أى اتحاد أو ناد خلال الفترة المقبلة، ومنحت وزارة الرياضة الأحقية القانونية فى الإطاحة بأى مجلس إدارة حال رفض أعضاء الجمعية العمومية استمراره فى اجتماع طارئ، وكذلك صدور حكم نهائى من المحكمة يقضى بارتكاب المجلس مخالفات مالية وإدارية. أشار «زين»، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن «الأولمبية الدولية» أكدت على وفد وزارة الرياضة أن لائحة الأندية تنظيمية فقط ولا تمنح الوزير أحقية إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعنى استمرار مجالس إدارات الأندية لحين إعداد القانون الجديد. فى السياق ذاته، قررت «الأولمبية الدولية»، خلال اجتماع الثلاثاء الماضى، تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مسئولى الشئون القانونية ب«الأولمبية الدولية والمصرية»، وتضم خالد زين وعلاء مشرف، ومن وزارة الرياضة باسل عادل ومجدى كامل للإشراف على تنفيذ خارطة الطريق المستقبلية والمقترحات الخاصة بقانون الرياضة الجديد.
