قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم فى الاستشكال المطالب بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لجلسة 24 يناير. وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم مما دفع "علي أيوب"، المحامي، إلى إقامة استشكال يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم 43709 لسنة 70ق، ورقم 43866 لسنة 70قضائية، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة. اختصم الاستشكال، رقم 2718 لسنة 71 ق، رئيس الجمهورية بصفته وآخرين. ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضت قبل وقت سابق، الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، وتضمن الحكم تغريم الحكومة 800 جنيه. وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلاً عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.