توصلت أجهزة الأمن بالإسكندرية إلى مرتكبي حادث سرقة خزينة المحكمة الإقتصادية بمنطقة الدخيلة، غرب المحافظة وتبين قيام عاطلين بتسلق سور المحكمة وكسر باب أحد المكاتب التي يتواجد بها الخزينة بحثاً عن المال، إلا أنهما لم يجدا سوى أوراق وهاتف محمول ولاذا بالهرب. تعود الواقعة إلى تلقى اللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية عن بلاغ المدعو " ح .ع . ا، معاون المحكمة" الكائن مقرها بدائرة القسم بإكتشافه كسر 6 أبواب مكاتب بالمحكمة وآثار عنف وكسر بخزينة حديدية بأحد المكاتب بداخلها أحراز ومستندات قضايا منظورة أمام دوائر المحكمة الاقتصادية. عهدة المدعو " ن . ي .م، سكرتير المحكمة الإقتصادية". بتكثيف فريق البحث برئاسة السيد اللواء شريف عبد الحميد - مدير إدارة البحث الجنائى، من جهوده توصلت المعلومات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من ( م .س . ا، 26 سنة، عاطل) مقيم دائرة القسم السابق اتهامه في 4 قضايا، "ع . م .م"، 27 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم السابق اتهامه في قضيتين. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة حيث قرر أنه نظراً لحاجته الشديدة للمال توجه فجر يوم الحادث للمحكمة وتسلق السور الخلفي وصعد للطابق الأول علوى وقام بكسر مكاتب المحكمة وخزينة حديدية باستخدام أجنه ومفك أعدهما لذلك مسبقاً اعتقاداً منه بوجود أموال بداخلها إلا أنه لم يجد شئ فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفر هارباً . وأضاف بأن المتهم الثانى اقتصر دوره علي تأمين الطريق له من خارج المحكمة وبارشاده تم ضبط المسروقات، كُلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الثاني، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.