أعلن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية، تشكيل لجنة مكونة الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيسًا، ونشوى الحوفى، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا أعضاء، وذلك لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، الخاصة بفحص طلبات الشباب المحبوسين احتياطيًا. «التحرير» أجرت حوارًا مع محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الرئاسية لفحص طلبات الشباب المحبوسين، الذى أكد أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع كل القطاعات والمجالس والهيئات والنقابات المعنية، مؤكدًا أن مهام اللجنة سينصب على الشباب المحبوسين احتياطيا فقط، وأن اللجنة المفترض لها أن تنتهى من عملها خلال 15 يوما من اجتماعها، والقائمة ستشمل الصحفيين المحبوسين، واللجنة ستدرس ملف شباب الإخوان.. وإلى نص الحوار . - حدثنا عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟ اللجنة ستكون معنية بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، شريطة عدم صدور أحكام ضدهم، وكذلك ستقوم بالعمل على تجميع بيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية المتعلقة بأمور الشباب وفقًا للقانون. - ومتى ستنعقد اللجنة لبدء مهام العمل بشكل رسمى؟ الاجتماع سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة فى أسرع وقت ممكن. - وهل أعمال اللجنة مرتبطة بجدول زمنى؟ المفروض أن اللجنة تضع تقريرها النهائى خلال خمسة عشر يومًا، وسيتم الاجتهاد للوصول إلى النتيجة المطلوبة التى تلبى احتياجات الشباب فى تلك المرحلة الراهنة. - وماذا عن الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية؟ بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها خلال فترة ال15 يوما المحدد لها، وعرض التقرير على مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من إعداده بإجراء اجتماعات ولقاءات مع المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الشباب المحبوسين، ستقوم اللجنة بفتح حوار مع مؤسسة الرئاسة بشأن الشباب المحكوميم عليهم بأحكام قضائية أى بعد انتهاء الملف الأول «الشباب المحبوسين احتياطيا». - حدثنا عن آليات التنسيق مع المؤسسات المعنية بالشباب؟ الاجنة ستعمل على الاستفادة من الخبرات من كل القطاعات والهيئات والمجالس المتعلقة بقطاع الشباب، ولهم أفراد محبوسون على ذمة قضايا تتعلق بالرأى وليست جرائم جنائية، وذلك من خلال اللقاءات والتباحث معهم والتعرف على قوائم الشباب المحبوسة فى كل هيئة. - وماذا عن التعاون بين اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة بعد تسليم الأخير قائمة تضم 600 شاب إلى مؤسسة الرئاسة؟ هناك تنسيق على مستوى عال بين اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى هذا الصدد، خاصة أنهم يضمون خبرات واسعة تساعد على إنجاز عمل اللجنة فى الوقت المحدد لها. - وماذا عن موقف اللجنة من الطلاب الإخوان الذين تم إلقاء القبض عليهم فى مظاهرات طلابية؟ اللجنة ستناقش هذا الملف خلال اجتماعها المرتقب. - وما دور اللجنة بالنسبة للصحفيين المقبوض عليهم ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية؟ بالتأكيد ستشملها القائمة، وسيكون هناك تنسيق وتعاون تام مع الأستاذ يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ومع كل النقابات المهنية، التى لها أعضاء تم إلقاء القبض عليهم، ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية. - وعلى أى أساس سيتم اختيار وتحديد الأسماء التى سيشملهم التقرير النهائى؟ هناك معايير واضحة فى اختيار الأسماء، منها أن لا يكون صدر ضده أحكام، وكذلك أن لا يكون محبوسًا على ذمة قضايا أخرى جنائية، فاللجنة معنية بقضايا الرأى، وكذلك ستقوم اللجنة بتجميع كل البيانات سواء من الهيئات والمجالس المختصة أو النقابات، وبعدها يتم عرض الأسماء للمراجعة بمعرفة اللجنة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة لاتخاذ اللازم فى إطار القانون.
