على الرغم من إعلان بعض البلدان العربية دعمها مصر بحزمة من القروض والمنح الاقتصادية من بعض البلدان العربية، تبلغ قميتها 12 مليار دولار، فى محاولة لدعم الاقتصاد المصرى، إلا أن عديدا من المتخصصين فى الشأن الاقتصادى، اتفقوا على أن تلك المنح والقروض ليست بديلا عن قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4٫8 مليار دولار، مؤكدين أن تلك القروض ستعمل على سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر خلال العامين القادمين، ولكنها لن تلغى قرار الحصول على القرض لحاجة مصر إليه، مؤكدين أن الدولة بحاجة إلى حلول اقتصادية عاجلة لحل تلك المشكلات الاقتصادية. فخرى الفقى، الخبير السابق فى صندوق النقد الدولى، قال إن حزمة القروض والمنح التى قدمتها الدول العربية والبالغة 12 مليارا، لا تلغى قرض صندوق النقد الدولى، ولكنها تسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن تلك الفجوة تقدر ب20 مليار دولار، مما يعنى أن مصر لديها ما يسد الفجوة التمويلية خلال العام القادم، وأوضح فخرى أن مصر أسهمت فى صندوق النقد الدولى منذ تأسيسه فى أربعينيات القرن الماضى، ومصر غير مدينة له على الإطلاق مما يجعل اقتراض مصر منه واجبا عليه، موضحا أن الاحتياطى النقدى يبلغ نحو 14٫9 مليار دولار وجزء منه خاص بالذهب، وأن مستلزمات مصر الصناعية تبلغ نحو 70% من احتياجات المصانع، ونستورد نحو 50٪ من الغذاء، وهذا يجعل الاقتصاد المصرى فى موقف حرج. ومن جانبها قالت الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية فى الحزب الاشتراكى، إن حزم المساعدات المقدمة إلى مصر من قبل دول الخليج، تؤدى إلى تدعيم الاحتياطى وتحسين وضع مصر الائتمانى، مشددة على ضرورة الاستخدام الأمثل لمثل هذه المساعدات لأنها دين على مصر حتى ولو كانت من دون فوائد، بالإضافة إلى أن المرحلة الحالية حرجة ولا تحتمل أى أخطاء.
