أكدت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأحرار الاشتراكى، أن القروض التى حصلت عليها الدولة بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وليبيا تمثل داعماً قوياً للاحتياطى النقدى الأجنبى لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لكنها تمثل حلول مؤقتة. وأكدت، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأحرار الاشتراكى، علي ضرورة العمل لإعادة الهدوء والاستقرار وتنشيط قطاعات الاقتصاد المختلفة التى تمثل مصدرًا هامًا للعملة الخضراء. وأضافت أن تلك القروض لن تكون بديلاً عن قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار لأن الحكومة أعلنت أنها تحتاج الي حزمة تمويلية قدرها 14.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية ما يعنى احتياج الحكومة لفتح خطوط اقتراض أخرى. واستبعدت أن تكون تلك القروض داعماً لموقف مصر فى مفاوضاتها مع الصندوق لأن المؤسسات الدولية تريد أن ترى برامج إصلاح اقتصادية تضمن لها عودة أموالها، ما يعنى احتمالية تطبيق إجراءات أكثر صرامة وتقشف. وتابعت رغم أن تلك القروض ومساعدات الدول العربية تمثل داعم للاحتياطى النقدى الأجنبى إلا أنها تضيف عبئاً جديداً على موازنة الدولة خصوصاً أن عليها فائدة تصل إلى 4.25%.
