توقع فخري الفقي, خبير سابق بصندوق النقد الدولي واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية للبلاد. واشار الفقي الى تصريحات كريستين لاجارد التي اوضحت بها ان القرض اصبح يفوق احتياجات مصر قائلا ان هذه التصريحات تعني ان فرص الوصول لاتفاق مع الصندوق في ظل الاوضاع الحالية اصبحت متضائلة للغاية. واوضح ان ادارة الصندوق كانت ترى ان القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار بالاضافة الى المساعدات الدولية الاخرى كافية لسد احتياجات مصر من الفجوة التمويلية البالغة 19 مليار دولار نهاية النصف الاول من العام المالي الجاري، حيث زادت الحكومة القرض من 3.2 مليار دولار في ظل ارتفاع حجم الفجوة عن ال 14 مليار دولار المُقدره خلال العام المالي 11-2012 متوقعًا وصول الوفجوة الي نحو 25 مليار دولار -وفقا لتقديره الشخصي- خلال الفترة الراهنة. وارجع توقعاته بارتفاع حجم الفجوة التمويلية الي انهيار الاوضاع الاقتصادية يرى الصندوق ان متطلبات الاقتصاد المصري اصبحت تفوق المساعدات مما يزيد مخاطر عدم سداد مصر للقرض. واشار الى ان تصريحات لاجارد تعني ايضا ان هناك فرصة لمصر في الحصول على القرض وذلك في حالة تمكن الشعب المصري خلال احداث 30 يونية من اسقاط الرئيس محمد مرسي وحكومته ليتولي الحكم رئيسا جديدا ومجموعة اقتصادية ذات خبرة تستطيع النهوض بالاقتصاد المصري وجذب المستثمرين ورجال الاعمال مرة اخرى للبلاد، لافتا الى ان هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن ان تستأنف فيها ادارة الصندوق المفاوضات مع الدولة المصرية. ولفت الفقي الى انه في حالة بقاء النظام الحالي في حكم البلاد واتباعه نفس الاساليب التي اتبعها خلال العام الماضي فان الاقتصاد المصري لن يستطيع الاستمرار اكثر من عام، مؤكدا على عدم منح الصندوق القرض لمصر في هذه الحالة حفاظا على اموال الدول الاعضاء مع عدم الحصول على المساعدات المرتبطة بقرض الصندوق فضلا عن توقف حركة الاستثمار والسياحة وقلة الانتاج وبالتالي لن يكون هناك فرصة امام الاقتصاد للتعافي مرة اخرى. مصر, صندوق النقد الدولي, احداث 30 يونيو, الفجوة التمويلية, عجز الموازنة, الرئيس محمد مرسي, فخري الفقي, يوم التمرد,