طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية اليوم السبت شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الإعلان عن سياستها وأسعارها في بيع السكر لعدم حدوث بلبلة بالسوق، بعد الارتفاع الذي شهده سعر السكر خلال الأيام الحالية حيث ارتفع طن السعر من 4150 إلى 4500 جنيه في الجملة. وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية فى بيان صادر عن شعبته، إن عدم الإعلان عن ارتفاع سعر السكر وأسباب هذه الزيادة يؤدي إلى بلبلة بالسوق، وهو ما سينعكس على سعر السكر النهائي للمستهلك. وتابع: سيؤدى هذا إلى أنه بدلًا من بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات سيباع بسعر 5.5 جنيه للمستهلك، وهو ما يجب توضيح أسبابه للراي العام من قبل الشركات المنتجة للسكر في جميع وسائل الإعلام. وأكد يحيى أن استقرار السوق سيأتى من الشفافية في التعاملات التجارية وسياسة الأسعار، حتى تكون جميع الأمور واضحة أمام الرأى العام. وأشارإلى حالة الركود التى تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى ثبات أسعار كثير من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها. وقال يحيى إنه باستثناء زيادة أسعار السكر والزيادة الأخيرة أيضًا في سعر الأرز، هناك ثبات في أسعار باقي السلع عند نفس معدلاتها الطبيعية حتى الآن.