مباحث التليفونات: نتلقى 300 محضر سرقة فى اليوم.. واللى بيرجع 1% فقط تزايدت فى مصر خلال الفترة الآخيرة معدلات سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين سواء عن طريق النشل بالمواصلات العامة أو بأسلوب الخطف المعتاد بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف المحمول في أثناء السير ويلوذا هاربين، وبين كل ذلك يكون المواطن فى ورطة بسبب فقد البيانات الهامة والملفات والصور المحملة عليه، ويبقى الأمل معلق على تحرير محضر بمباحث شرطة التليفونات واسترجاعه مرة أخرى ولكن أصبح الأمر صعباً للغاية لعدة أسباب. تحرير محضر ل«تتبع الجهاز» قال مصدر أمنى بمباحث شرطة التليفونات، إنه فور سرقة المحمول الخاص بالمواطن يسارع بتحرير محضر بقسم الشرطة التى وقعت فى دائرته الجريمة، وبعدها يتم إرسال المحضر للنيابة العامة وهى المسئولة عن مخاطبة شركات الإتصالات الثلاثة لتتبع الجهاز المسروق فور وضع شريحة اتصالات به. ويضيف المصدر أن شركة المحمول تقوم بمخاطبة النيابة مرة أخرى عند فتح الجهاز وتحديد موقع الجهاز وحامله، وهنا يصدر أذن من النيابة بسرعة ضبط حامل الجهاز المحمول والمسجل بياناته بالشركة. وأضاف المصدر الأمنى فى تصريحاته ل«التحرير» أن كثير من المأموريات التى يقوم بها ضباط المباحث، تكتشف أن العنوان الذى دلت عنه شركة الأتصالات لا يخص سارق الهاتف المحمول ولكن صلته بالموضوع أن الشريحة الموضوعة فى الجهاز المسروق مسجلة باسمه وهنا يتوقف البحث عن السارق الحقيقى لعدم التوصل له. الداخلية: نتلقى 300 بلاغ سرقة فى اليوم..والإمكانيات ضعيفة أوضح المصدر الأمنى بمباحث التليفونات، أن الإدارة تتلقى فى اليوم الواحد أكثر من 300 محضر سرقة، مابين الخطف والنشل والسرقة بالإكراه، بينما الإدارة تفعل ما بوسعها من تحرير المحاضر ومخاطبة النيابة العامة، مشير إلى أنه قبل الثورة كانوا يخاطبون شركات المحمول مباشرة وكانت الإجراءات تستغرق يوما واحدا، لكن الآن يلزم أذن نيابة من المحامى العام فى كل منطقة للحصول على بيانات الهواتف. كما أشار المصدر، إلى أن إمكانيات الإدارة ضعيفة للغاية ولا يوجد ضباط متخصصين وحاصلين على دورات تدريبة وتقنينه لتتبع الهواتف المسروقة وهذا يشكل عبئا، قائلاً «دلوقتى اى حاجة عايزنها بنستعين بالمساعدات الفنية فى وزارة الداخلية وأصبح دور الإدارة فى استعادة الهواتف المسروقة ضعيف للغاية». مشيراً إلى أن سوق المحمول المسروق يلقى رواجا فى عدد من الدول العربية من بينها الأردن وعمان وبعض الدول العربية الأخرى.
