أعلن علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أنه تم إطلاق سراح المصريين المسيحيين الذين الذين كانوا مقبوضا عليهم داخل ليبيا بالكامل وعددهم 55 مصريا ، وعاد منهم 35 إلى أرض الوطن في حين استمر 20 منهم في عملهم ببني غازى .. موضحا أن المتهمين الأربعة فى قضية التبشير لايزالون قيد التحقيق .. مشددا على أن المتهم برىء حتي تثبت إدانته . وأكد العشيري – أمام اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء لبحث ملف المصريين بالخارج – أن القنصل المصري بلبيا يلتقي بالمتهمين الأربعة يومياً للاطمئنان على أحوالهم ولم يكن هناك أي شكوى على الإطلاق من سوء المعاملة لكنها ظروف احتجاز واعتقال طبيعية ، وذلك لا ينفي رصد الجانب المصري لحالات سوء معاملة من قبل المليشيات الليبية في محاوله لابتزاز المصريين ماليا.
وقال العشيري إنه لا توجد معاملة تميزية ضد المصريين بلبيا فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الإيطالية وراعيها أيضاً حيث تمر ليبيا بحاله استثنائية .. موضحاً أن مصر تلقت اعتذارا من قبل رئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية بعد الاعتداء على الكنيستين المصريتين في مصراته وبني غازي ..مشيراإلى وجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصري حيث جرى رصد اتصال راعي كنيسة بفتاة ليبية وجرى تنصيرها، والراعي اعترف بذلك.
وقال علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إنه جرى فتح عدة ملفات مع رئيس الوزراء الليبي خلال زيارته الأخيرة لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا .. مشيرا إلى حرص الجانب الليبي على الاستماع بمنتهي العمق للجانب المصري .. مبديا استعداده لإيجاد حلول لتلك المشاكل .
وأشار إلى تخوف السلطات الليبية من وجود مخاطر تهدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم .. مشددا على ضرورة فرض تأشيرة لأبناء مطروح لأنها ضرورة أمنيه .. مؤكدا أنه سيكون هناك تسهيلات لأبناء مطروح .
وقال علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية – أمام لجنتي حقوق الإنسان والشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى- إن هناك اتجاها لعقد لجنة مشتركة بين مصر وليبيا فى منتصف الشهر الجارى لتناول عدد من القضايا أبرزها الحوادث المتكررة.
واستمعت اللجنتان لعدد من النشطاء الأقباط حول الوقائع التي تعرض لها المسيحيون المصريون بليبيا وأكدوا على حفظ كرامة المصري بالخارج..وكان عدد من النواب قد أشاروا لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بليبيا وتمثلت في المرور إلى داخل ليبيا والفحوص الطبية التي يخضعون لها واحتجاز البعض دون أسباب واضحة.
ومن جهته..شدد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنه حقوق الإنسان على ضرورة التحرك على عدة مستويات بدءا بالتحرك السريع لانقاذ من يجرى تعذيبهم داخل ليبيا والمستوي الثاني يتمثل في وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذين يتم احتجازهم او اعتقالهم ، وأخيرا التواصل مع الدول المصدرة للعمالة للتوحد من أجل إيجاد منظومة لحمايه عامليها.
وبدوره .. انتقد النائب رضا الحفناوي عضو لجنة حقوق الإنسان أداء وزارة الخارجيةقائلا “أتمني أن ننتهي من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية فى إدارة الأزمات”.. معترضا على حديث العشيري حول الانتظار حتي صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.
