قال السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصليه،أن ال (55) مسيحيا مصريا من المقبوضين عليهم داخل ليبيا جرى اطلاق سراحهم بالكامل، منهم (35 ) مصريا عادوا إلى ارض الوطن و(20) مستمرون في عملهم ببني غازى. وأوضح أن المتهمين الاربعة فى قضية التبشير لا يزالون قيد التحقيق قائلاً " المتهم برىء حتي تثبت إدانته، على أن يوكل محامي وقتها بالاشتراك مع ذويه". وأكد العشيري، خلال اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة رضا فهمي، لبحث ملف المصريين بالخارج ، أن القنصل المصري بليبيا يلتقي بالمتهمين الأربعة يومياً للاطمئنان على أحوالهم، ولم يكن هناك أي شكوى على الإطلاق من سوء المعاملة لكن ظروف احتجازهم واعتقالهم طبيعية، وذلك لا ينفي رصد الجانب المصري لحالات سوء معاملة من قبل المليشيات الليبية في محاوله لابتزاز المصريين مالياً. وقال العشيري، إنه لا توجد معاملة تميزية ضد المصريين بليبيا فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الايطالية وراعيها أيضاً، حيث تمر ليبيا بحالة استثنائية، موضحاً أن مصر تلقت اعتذاراً من قبل رئيس الوزراء الليبي و وزير الخارجية، حول الاعتداء على الكنيستين المصريتين في مصراته وبني غازي ،لافتاً إلى أنه لابد من النظر لوجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصري حيث جرى رصد اتصال "راعي كنيسة" بفتاه ليبية وجرى تنصيرها، والراعي اعترف بذلك. واشار إلى إنه جرى فتح عده ملفات مع رئيس الوزراء الليبي خلال زيارته الأخيرة لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا، مشيرا إلى حرص الجانب الليبي على الاستماع بمنتهي العمق للجانب المصري مبديا استعداده لايجاد حلول لتلك المشاكل، لكنه اشار لتخوف السلطات الليبيه بوجود مخاطر تهدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم مشدداً على ضرورة فرض تأشيره لابناء مطروح، حيث قال إن ذلك ضرورة أمنية لكنه قال انه سيكون هناك تسهيلات لابناء مطروح. وأضاف أن هناك اتجاها لعقد لجنة مشتركة بين مصر وليبا من المقرر أن تنعقد فى منتصف الشهر الجارى لتناول عدد من القضايا ابرزها الحوادث المتكررة.واستمعت اللجنة لعدد من نشطاء اقباط حول الوقائع التي تعرض لها المسيحيون المصريون بلبيا، وأهميه التأكيد على كرامة المصري بالخارج. وكان عددا من النواب قد اشاروا لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بليبيا وتمثلت في المرور إلى داخل ليبيا والفحوص الطبية التي يخضعون لها واحتجاز البعض دون أسباب واضحة. وشدد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الإنسان، على ضرورة التحرك على 3 مستويات بدءاً بالتحرك السريع لانقاذ من يجرى تعذيبهم داخل ليبيا والمستوي الثاني يتمثل في وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذى يجرى احتجازهم او اعتقالهم، واخيراً التواصل مع الدول المصدرة للعمالة للتوحد من أجل ايجاد منظومة لحمايه عامليها.وانتقد الخراط، فكرة التخوف من طرد المصريين العاملين بالمملكه العربيه السعودية، قائلاً " لو المصريين اللي فى السعودية وحدهم طردوا سيؤدي ذلك لانهيار السعودية". فيما انتقد النائب رضا الحفناوي، عضو لجنة حقوق الإنسان، أداء وزارة الخارجية قائلاً " اتمني ان ننتهي من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية فى إدارة الأزمات"، معترضاً على حديث العشيري حول الانتظار حتي صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.
