قال السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن ال (55) مسيحيًا مصريًا من المقبوضين عليهم داخل ليبيا جرى إطلاق سراحهم بالكامل، منهم (35 ) مصريًا عاد إلى أرض الوطن و(20) مستمرون فى عملهم ببنى غازى، موضحاً أن المتهمين الأربعة فى قضية التبشير لا يزالون قيد التحقيق قائلاً: "المتهم برىء حتى تثبت إدانته، على أن يوكل محاميًا وقتها بالاشتراك مع ذويه". وأكد العشيري، خلال اجتماع لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة رضا فهمي، لبحث ملف المصريين بالخارج، أن القنصل المصرى بليبيا يلتقى بالمتهمين ال 4 يومياً للاطمئنان على أحوالهم ولم يكن هناك أى شكوى على الإطلاق من سوء المعاملة لكنهم ظروف احتجاز واعتقال طبيعية، وذلك لا ينفى رصد الجانب المصرى لحالات سوء معاملة من قبل الميليشيات الليبية فى محاوله لابتزاز المصريين مالياً. وقال العشيري، إنه لا توجد معاملة تمييزية ضد المصريين بليبيا فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الإيطالية وراعيها أيضاً حيث تمر ليبيا بحالة استثنائية، موضحاً أن مصر تلقت اعتذاراً من قبل رئيس الوزراء الليبى ووزير الخارجية، حول الاعتداء على الكنيستين المصريتين فى مصراتة وبنى غازى، لافتاً النظر لوجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصرى حيث جرى رصد اتصال "راعى كنيسة" بفتاة ليبية وجرى تنصيرها، والراعى اعترف بذلك. وأشار العشرى، إلى إنه جرى فتح عدة ملفات مع رئيس الوزراء الليبى خلال زيارته الأخيرة لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا، مشيرًا لحرص الجانب الليبى على الاستماع بمنتهى العمق للجانب المصرى مبديًا استعداده لإيجاد حلول لتلك المشاكل، لكنه أشار لتخوف السلطات الليبية بوجود مخاطر تحدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم، مشددًا على ضرورة فرض تأشيرة لأبناء مطروح، حيث قال إن ذلك ضرورة أمنية لكنه قال إنه سيكون هناك تسهيلات لأبناء مطروح. وأشار العشيري، إلى وجود اتجاه لعقد لجنة مشتركة بين مصر وليبيا من المقرر أن تنعقد فى منتصف الشهر الجارى لتناول عدد من القضايا أبرزها الحوادث المتكررة. واستمعت اللجنة لعدد من نشطاء أقباط حول الوقائع التى تعرض لها المسيحيون المصريون بليبيا، وأهمية التأكيد على كرامة المصرى بالخارج، وكان عدد من النواب قد أشاروا لبعض الانتهاكات التى يتعرض لها المصريون بليبيا وتمثلت فى المرور إلى داخل ليبيا والفحوص الطبية التى يخضعون لها واحتجاز البعض دون أسباب واضحة. وشدد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة التحرك على 3 مستويات بدءاً بالتحرك السريع لإنقاذ من يجرى تعذيبهم داخل ليبيا والمستوى الثانى يتمثل فى وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذى يجرى احتجازهم أو اعتقالهم، وأخيرًا التواصل مع الدول المصدرة للعاملة للتوحد من أجل إيجاد منظومة لحماية عامليها. وانتقد الخراط، فكرة التخوف من طرد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، قائلاً: "لو المصريين إللى فى السعودية وحدهم طردوا سيؤدى ذلك لانهيار السعودية". فيما انتقد النائب رضا الحفناوي، عضو لجنة حقوق الإنسان، أداء وزارة الخارجية قائلاً: "أتمنى أن ننتهى من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية فى إدارة الأزمات"، معترضًا على حديث العشيرى حول الانتظار حتى صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.
