لم تتجاوز الواقعه الساعات حتى وان حاولت وزراة الداخلية السيطرة على الموقف من سحلها لمواطن امام قصر الاتحادية، وتحت مرأى ومسمع العالم أمام شاشات التلفاز بقيامها برعايه المواطن حماده صابر بإحدى مستشفياتها «مستشفي الشرطه» إلى جانب التحقيق معه بداخل اروقه المستشفي وذلك وسط تهديد ظاهر وترغيب بوظيفه من هذا المنطلق اعتبر الحقوقيون ان اقوال المغايرة للحقيقه ليست لها معنى فهناك ادلة مطالبين وزير العدل بندب قاضي للتحقيق فى الواقعه وحمايه المواطن حماده صابر. حيث قال مدير المركز العربي لإستقلال القضاة والمحاماة ناصر أمين، أن تغير الاقول ليس له معنى ولن يؤثر علي التحقيق فالعبرة في التحقيق الجنائي والأدله والتحريات حتى ان تناقضت مع أقوال المجنى عليه، مشيرا إلى ان هذه الواقعة يجب أن تستمر التحقيق فيها وعلي النيابه العامه أن تلزم وزارة الداخلية بتقديم الأدله التى تحت ايديها واسماء الظباط الذين شاركوا في الواقعه وعن تهديد أو ترغيب حماده صابر لتغير اقواله، أوضح امين فى تصريحات خاصه ل «التحرير» انه بالقطع تم تهديده لتغيير أقواله وهذا في حد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون وتسمى جريمة تضليل العدالة. وأضاف امين انه يجب وقف التحقيق من قبل المكتب النائب العام مطالبا وزير العدل ببأن يتحرك ويندب قاضي للتحقيق الى جانب نقل «مسحول الاتحادية» إلى مكان أمن تحت إشراف قاضي التحقيق ومنح حماية له خوفا من التأثير عليه من الأطراف حتى يكون هناك تحقيق نزيه وعادل. مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة، قال ان أية أقوال تتم تحت ضغط ليس قيمه لها وذلك طبقا للماده 36، مشيرا إلى إن الضغط بدأ على المدعو حماده صابر بداية من علاجه بمستشفي الشرطة والتى معروف انها مخصصة لأفراد الشرطة إلى تحقيق النيابة العامة فى وجود الظباط فهذا يفي بأنه قد يكون تعرض للتهديد بتلفيق قضية أو ترغيب بإعطاءه وظيفه عمل. وأشار أبو سعدة إلى إن الكرة الآن فى ملعب النيابة العامة اما انها تعبر عن الشعب المصري وتكون أمينة على الدعوة الجنائية، فهناك دليل مادى وهو الفيديو الذى تم تسجيله وعلى شاشات التليفزيون والذى اذاع ضربه وتعريته وسحلة او ان تسير على خطى التستر على الانتهاكات، مضيفا انه على النيابة ان تقيس الواقعة وتحيلها إلى المحكمة. وعن وعد وزير الداخلية بإعطاء حماده صابر وظيفة، أوضح ابو سعده ان هذا لايعتبر رشوة ولكنه نوع من انواع التأثير على المواطن ومن الممكن أن يكون مساومة على الأقوال ليقول أقوال بعينها فهنا وإن ثبت صحة ذلك فأصبح وزير الداخلية فى حالة يحاسب عليه القانون
