قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، إن المواطن الذي تم سحله عاريا في محيط قصر الاتحادية، أمس، تعرض للتهديد والضغط كي يعدل عن اتهام وزارة الداخلية بالاعتداء عليه. وأضاف أمين، أنه لابد من ندب قاضي تحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، لأن النيابة العامة فقدت حيادها في القضية، خاصة في ظل وجود نائب عام له سابقة في محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وذلك في التحقيقات مع المعتدى عليهم في موقعة الاتحادية الأولى، مشددا على أنه يجب ندب قاضي تحقيق يوضع المتهم تحت إشرافه، لمعرفة الجهة التي ضغطت عليه وهددته حتى لا يتهم الداخلية بتعذيبه وسحله. وأشار أمين إلى أنه لابد من منع الشرطة من الانفراد بالمجني عليه، حتى يتم تحرير إرادته بشكل كامل للإدلاء بالمعلومات، موضحا أن هذه الجريمة العبرة فيها ليست بما يقوله المجني عليه، لأن الواقعة مصورة وموثقة.