لم تنته حالة الجدل والمشادات التى شهدتها الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى انعقدت فى دار القضاء العالى، أول من أمس، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة الزند بانتهائها، فقد انقسم القضاة إلى فريقين حول ما انتهت إليه الجمعية العمومية، الأول وفى أغلبه يضم مجلس إدارة نادى القضاة يؤكد أن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على مشروع القانون، أما الفريق الثانى فيرى أنه ليست هناك موافقة من الجمعية، وأنها انتهت بحسب ما أعلنه الزند، بترك وقت للقضاة للاطلاع على المشروع، وإعطاء فرصة للمشروع الآخر المعد من «لجنة مكى» للاطلاع عليه أيضا. الجمعية العمومية لم تجر تصويتا على مشروع القانون، ولم تشهد مناقشات حول مشروع القانون، ولم تخرج بأى توصيات وانتهت إلى عرض مشروعى لجنتى مكى والزند على القضاة لمناقشتهما، والوقوف على قانون يحقق استقلال القضاء بتوافق القضاة جميعا. رئيس محكمة الاستئناف، أحد قادة تيار الاستقلال، المستشار هشام رؤوف وصف الجمعية بأنها لا تعدو أن تكون مؤتمرا صحفيا لرئيس نادى القضاة، وليس جمعية عمومية للقضاة، ولم تكن إلا مجرد عرض لملامح وتقديم المشروع للقضاة، وكان يتعين أن يقدم القانون خلال فترة كافية للاطلاع عليه قبل عقد الجمعية العمومية، متعجبا من محاولة الزند فى نهاية الجمعية أخذ التصويت بالموافقة على المشروع، إلا أن تيار الاستقلال تمسك برفض طرح المشروع، لتنتهى الجمعية دون اتخاذ قرار فى هذا الشأن على أن يعرض مشروع القانون بالإضافة إلى مشروع لجنة المستشار أحمد مكى على الجمعيات العمومية للمحاكم، إلا أنه من المؤسف أن نجد خبرا يصدر عن النادى، يؤكد الموافقة على المشروع، مؤكدا أن قانون استقلال القضاء يخص الأمة بالكامل بينما الزند وأنصاره لا يرون فيه إلا قانونا مهنيا يخص القضاة وحدهم. وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى، يؤكد أن الجمعية العمومية التى انعقدت انتهت بالفعل بالموافقة بالإجماع على مشروع القانون، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة فى ظل هذا الحضور، إنما تم عرض الملامح العامة للمشروع والجمعية وافقت عليها.
