نفى المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم أو أندية القضاة بالأقاليم على مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة المستشار أحمد الزند، مشيرا الى أنه حتى الآن لم يعقد أي ناد من أندية قضاة الأقاليم جمعية عمومية لمناقشة المشروع. وأوضح أن عموميات المحاكم عقدت في الإسكندرية وأسفرت عن أخذ قرار بالتأجيل لدراسة مشروعي قانوني الزند والمستشار أحمد مكي لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية ،فى حين وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بقنا وأسيوط والذي شهدت عرض مشروع الزند فقط وحجب فيها عرض مشروع قانون لجنة مكي ولذا صدرت توصية بالموافقة عليه. من ناحية أخرى تبدأ لجنة المستشار أحمد مكي عرض مشروع القانون الذي أعدته في جلسات استماع بدار القضاء العالي بداية من الاثنين القادم، ومن المقرر أن تقوم اللجنه بإرسال المشروع للقضاة على منازلهم عقب انتهاء جلسات الاستماع للاطلاع على المشروع ودراسته .