وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بمحكمة الاستئناف أمس بالإجماع على المقترحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية المعد من قبل اللجنة التي شكلها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وسط انتقادات للجنة الاستماع التي دعا إليها مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة المقترحات المقدمة من اللجنة التي ترأسها المستشار أحمدد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية بمحكمة الاستئناف، للتحديد مهام العمل لرؤساء الدوائر بمختلف محاكم مصر الجزئية والجنائية، والذي تحول في أعقاب ذلك إلى اجتماع لقضاة مصر برئاسة أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بوصفه أقدم قاض بين المتواجدين. وتحدث الزند عن مواد المشروع المقدمة من اللجنة التي شكلها نادي القضاة، وانتقد لجنة الاستماع التي دعا إليها مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مقترحات لجنة المستشار أحمد مكي، واصفا إياها بأنها "نوع من الغوغائية"، وطالبها بالاجتماع والاستماع إلى القضاة بدلاً من الجلوس مع "أصحاب البذاءات السياسية والمتظاهرين". وطالب الزند بالتصدي للمتظاهرين أمام دار القضاء العالي الذين قاموا بسب القضاة والنائب العام رافضا تعيينهم في القضاء ووصفهم بأنهم خارجون عن القانون، قائلاً إنه لا يصح لمن كان مرشحا للعمل بالقضاة أن يسب الرؤساء. ودعا إلى عدم مناقشة الأمور المتعلقة بالقضاء خارج البيت القضائي وعلى الملأ، وقرر تشكيل لجنة من خمسة عشر عضوا من المتواجدين لمناقشة توصيات الجمعية، وهي إلغاء لجنة الاستماع، ووضع ضوابط محكمة لسير العملية الانتخابية المقبلة، وتأمين للقضاة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما قررت في توصياتها عرض المشروعين المقدمين من الزند ومكي على مجلس القضاء الأعلى لإقرار أحدهما، أو الجمع بينهما. من جانبه، أبدى المستشار محمد شوكت، ترحيبه بالموافقة على المشروع المقدم من اللجنة التي شكلها نادي القضاة، مؤكدا أن استقلال القضاء جاء من خلال الثورة المجيدة التي ضربت بيد من حديد علي رؤوس الفاسدين وأذناب النظام البائد. وأثنى على القوات المسلحة في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، داعيا القضاة إلى توحيد صفوفهم من أجل استقلال القضاء ونزاهته.
