طالب عضو هيئة قضايا الدولة -محامي الحكومة- من المحكمة الدستورية العليا، خلال مرافعته اليوم الأربعاء، تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحكمة بشأن بطلان بعض نصوص قوانين الانتخابات، ومنحه أجلا للإطلاع على المذكرات. وتقدم محامي الحكومة، بمذكرة وحافظة مستندات إلى المحكمة، ردا على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الذي أوصى ببطلان قانون تقسيم الدوائر، أعدتا من لجنة شكلتها وزارة العدالة الانتقالية، بمشاركة أعضاء في اللجنة السابقة لتقسيم الدوائر.