تقدم عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، إلى المحكمة الدستورية العليا، بمذكرة وحافظة مستندات ردا على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الذي أوصى ببطلان قانون تقسيم الدوائر. وأعدت هذه المذكرة لجنة من وزارة العدالة الانتقالية شارك أعضاؤها في لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر.