طلب عضو هيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة"، من المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى المنظورة اليوم أمام المحكمة طعنا على قوانين الانتخابات، ومنحه أجلا للإطلاع على المذكرات. وتقدم عدد من المحامين بمذكرات رافضة لبعض ما تضمنته تقارير هيئة مفوضي المحكمة بشأن رفض أو عدم قبول طلباتهم. فيما تقدم محامي الحكومة، إلى المحكمة الدستورية العليا، بمذكرة وحافظة مستندات ردا على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الذي أوصى ببطلان قانون تقسيم الدوائر. وأعدت هذه المذكرة لجنة من وزارة العدالة الانتقالية شارك أعضاؤها في لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر.