قال عضو هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة»، "إن تقرير هيئة مفوضي الدولة الموصي ببطلان تقسيم الدوائر جانبه الصواب"، مؤكدا أن ما اقترحه بدمج بعض الدوائر مع بعضها يستحيل تنفيذه وفقا لقاعدة التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين. وتقدم محامى الحكومة بمذكرة وحافظة مستندات ردا على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الذى أوصى ببطلان قانون تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي أعدتها لجنة من وزارة العدالة الانتقالية الذين شارك أعضاؤها في لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر. وقال عضو هيئة قضايا الدولة، خلال مرافعته اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الدستورية: "إن دمج الدوائر يؤدي لابتلاع الدوائر الكبيرة للصغيرة، وضآلة وصعوبة تمثيل الدوائر الصغيرة"، موضحا أن التقرير لم يراع مبدأ التمثيل العادل عندما تناول دائرتي جنوبسيناء، لافتا إلى أن مقاعد المحافظة موزعة على دائرتي الطور وشرم الشيخ بناء على عدد الناخبين فقط". واعترف محامى الحكومة أن هناك نسبة انحراف فى عملية توزيع الناخبين على الدوائر ولكنها لا تخل بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، موضحا أن الانحراف المعياري الذي اعتبره التقرير لا يجب أن يزيد على 25% ومن الوارد زيادته عن ذلك مراعاة لتمثيل الطوائف والأماكن ذات الطبيعة الخاصة، وأن الانحراف يبلغ أضعاف ذلك في بعض الديمقراطيات الغربية كفرنسا. وشدد على أن إفراد دائرة خاصة لمدينة 15 مايو، وكذلك دائرة برج العرب، يراعي المادة 236 من الدستور التي تلزم بدعم المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
