أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى الإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، نظر قضية الضباط الملتحين إلى جلسة 15 أبريل المقبل للإطلاع على الأوراق. وكانت المحكمة قد تسلمت دعوى قضائية قام برفعها 10 ضباط، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. فى المقابل أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ بإنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى في رتبة العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عام واحد في رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته. وأيدت المحكمة في حكمها، الخميس، قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش، باعتبار أنه حق للإدارة وتنفيذاً لسلطتها التقديرية، واعتبرت المحكمة أن قرار إحالة الضابط، الذي أمضى فترة رتبة عقيد عامين، للمعاش يعد تنفيذا للقانون. وكان أحد الضباط حرك دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى في رتبة عقيد عامين. وذكرت حيثيات الحكم أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى في رتبه العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عام واحد فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته، وأن مد خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين في رتبة العقيد يعد أمرا لجهة الإدارة طبقا للقانون، وأن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا.
