الكتاتنى أوضح «اننا نحتاج لوقفة لمراجعة ما الذى يراد بهذا البلد وان الحكومة مسئولة امام البرلمان عما يحدث والنواب ليسوا ضد الحكومة كاشخاص، وان الحوادث المتكررة فى شتى انحاء البلاد تعبر عن انفلات امنى واضح، وفى رده على واقعة ضابط أمن وطنى مندس يحرض المتظاهرين على اقتاحم مجلس الشعب، اكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان اللواء صلاح حجازى المسئول الاول عن الضابط احمد صلاح الدين لطفي، والذى اكد له ان الضابط من ضمن الضباط المعنيين بحماية وزارة الداخلية وتفقد المنافذ والطرق المؤدية للوزارة، وان الضابط كان يؤدى مهام عمله عندما تم القبض عليه من قبل المتظاهرين، والاعتداء عليه واننى قمت بتحويل الواقعة لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق وللمجلس الحق فى تشكيل اى لجنة للتحقيق من جانبه فى ملابسات الواقعة ولا نخشى احد والمخطىء لابد أن يجازى. وفى تعقيبه على بيان وزير الداخلية، اكد الدكتور سعد الكتاتنى «لدينا شهادات من النواب ان الضابط كان يحرض المتظاهرين لاقتحام المجلس»، حيث اكد النائب عبد المنعم الصاوي، ان وزير الداخلية يتنصل من تطهير وزارة الداخلية، وعندما ياتى الى المجلس، يقوم بسرد انجازات الوزارة، دون التطرق الى الملابسات الحقيقية للوقائع التى يأتى من أجلها. أما النائب حسين ابراهيم، فقد اكد «اننا نحيى شهداء الشرطة فهم من أبنائنا، ونرفض ان يكون هناك هناك عملاء وبصراحة العبارة ياريتك ماجيت حتى لا تستخف بعقولنا لان مفيش ضابط فى وزارة بيشتغل بمزاجه ولا انت عندك ضباط بيشتغلوا بمزاجهم ياسيادة الوزير، جهاز الامن بتاعك لم يقدم اى معلومات على احداث بورسعيد، والتى اكدت سصيادتك انها مؤامرة ضد الوزارة، كنا محتاجين معلومات عشان نقدر نساعدك ونكشف المؤامرة اللى معمولة ضد وزارة الداخلية وضد سيادتك، الآن وزارة الداخلية متهمة ومقبوض على أحد أفرادها متلبس، وأرجو من رئيس المجلس ادخال الشهود إلى ساحة المجلس للشهادة الآن». من جانبه، أكد النائب أحمد رفعت ان اللواء على الغريب يقوم بتحريض امناء الشرطة على الاضراب 22 مارس الجارى، وأنها مؤامرة ضد الوطن اولا، ووزارة الداخلية، وسيادتكم. على صعيد آخر، طالب الدكتور محمد الكتاتنى من الشهود التوجه الى لجنة الدفاع والأمن القومى للادلاء بشهادتهم فى الواقعة، ثم قام باغلاق باب المناقشة فى الموضوع دون موافقة النواب، قائلا «ساستخدم حقى فى اللائحة، وعجبا لكم، كيف تهاجمون الوزير، وتلتقطون الصور معه».
