اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى أكد النائب السلفي طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب ان اللجنة بدأت في دراسة المقترحات الواردة إليها فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم التظاهر والاعتصام السلمي في ضوء تكليفات د.محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس للجنة باستمرارية الانعقاد للانتهاء من هذا المشروع بقانون. واوضح مرزوق خلال اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة ستستعين في عملها ودراستها لمشروع القانون.. بالتشريعات والقوانين المماثلة في عدد من الدول المتقدمة ديمقراطيا، وأخذ ما يتلاءم مع الطبيعة المصرية منها لافتا إلي أن القوانين المصرية القائمة حاليا في هذا الصدد غير كافية. وكثف رئيس اللجنة عن وجود مؤامرات ومخططات تحال لاسقاط الدولة المصرية وتهديد أمنها واستمرار حالة الفوضي وعدم الاستقرار ونتقد مرزوق من يسمون أنفسهم بالمتظاهرين والذين قاموا برشق الاوتوبيسات التي تقل نواب الشعب بالحجارة أمام البرلمان، وقال رئيس اللجنة للأسف هناك من يحرض علي نواب الشعب وبعض المتجاوزين قاموا بتدوين أرقام السيارات الخاصة بالنواب وألوانها لأهداف لا يعلمها سواهم. من ناحية اخري طالب اللواء منتصر ابوزيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية نواب مجلس الشعب بالوقوف الي جانب وزارة الداخلية ودعمها ومساندة الضباط والافراد والجنود.. في الحملة التي يشنها البعض ضد الداخلية.. جاء ذلك في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق.. وهي جلسة الاستماع الثالثة التي عقدتها اللجنة حول المظاهرات التي تشهدها محافظات الجمهورية، وأرجع اللواء منتصر ابوزيد ظاهرة الايدي المرتعشة للامن والتي انتقدها البعض الي انه عند قيام الضباط وافراد الشرطة بالدفاع الشرعي عن انفسهم او المنشآت والاقسام .. يواجهون المصير المجهول.. فمن دافع عن المنشآت انتهي به مصيره الي داخل قفص الاتهام كمتهم بقتل وضرب واصابة المتظاهرين وتساءل مساعد وزير الداخلية ماذا يفعل الضابط عند مواجهة تشكيل عصابي او بلطجية هل يقاومه بالمياه والزبادي؟ واوضح ان تعليمات الوزارة وفقا لقواعد الاشتباك هي مواجهة البلطجية بالانذار اولا ثم استخدام الغاز المسيل للدموع ثم استخدام اطلاق الخرطوش علي الأقدام في اخر المطاف. وقال ابوزيد: للاسف هناك من يدافع عن البلطجية ويؤكد استخدام الداخلية للخرطوش في مواجهتهم وقال ان من جاء بالخرطوش الفارغ ليستشهد به علي استخدام الداخلية له ... جاء به من مواقع وجود البلطجية انفسهم وهذا دليل علي ان البلطجية هم من استخدموا الخرطوش وليس الشرطة. وكرر اللواء مناشدته لنواب الشعب بدعم ومساندة ضباط الشرطة لان اي زعزعة للامن معناها اسقاط الدولة. وشدد مساعد الوزير علي انه لا يعترض احد علي حق التظاهر السلمي ولكن عند خروجه عن اطار السلمية فهذا هو ما يرفضه الجميع.. حفاظا علي الامن والاستقرار العام. واكد مساعد الوزير مساندته للمطالبة بضرورة تعديل قانون التظاهر القائم منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وانتقد النائب محمود عبدالرسول ممارسات بعض الفضائيات التي وصفها ب »المغرضة« وتعمل ضد مصر وقال هناك بعض النواب يتأثرون بالعاطفة يهاجمون الداخلية وينتقدونها ويطالبون باقالة الوزير.. غير عابئين بما قد يترتب علي هذا الامر من اسقاط الدولة.. ووصف هذه الفضائيات بقنوات الفتنة. واكد السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الهيئة ليس لها اي سلطان علي الاعلام الخاص وينحصر دورها فقط مع الاعلام الوافد والاجنبي من خلال اصدار التصاريح ويتم اعتماد المكاتب والمراسلين اعتمادا اداريا موضحا ان المسئول عن الاعلام الخاص في الفضائيات الخاصة هو هيئة الاستثمار دون تدخل في المحتوي الاعلامي.. ورغم وجود مواثيق شرفية إعلامية إلا أنها غير ملزمة مطالبا بوجود جهة تنظيمية لرصد الاداء الاعلامي حتي لا يخرج عن الهدف الوطني ولا ينافي توجهات الدولة وثقافتها.
