قال دكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدستور ينص على أن الصحة حق لكل مواطن وعلى الدولة عمل نظام تأمين صحي شامل يضم كل المواطنين، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي الحالي يغطي 58 مليون مواطن، ولكنها تغطية نظرية، حيث يبلغ نصيب الفرد تحت مظلة التأمين الصحي 5 جنيهات شهريًا، بينما المتوسط العالمي للصرف على الفرد يقدر ب 1000 دولار. وأوضح أنه على وزارة الصحة ألا تصدر قرارات دون اعتماد مالي، حتى لا تصبح حبر على ورق، مؤكدًا أن الحكومات في مصر تفتقر إلى التخطيط. وتابع: «المنظومة الصحية تعاني من نقص في التخصصات، ونقص في التمريض، وتحتاج إلى توحيد الهيكل الإداري بها حتى لا تؤثر البيروقراطية على تطوير المنظومة، إلى جانب عدم حدوث تضارب بين القرارات »، مشددًا على ضرورة أن ينفصل مقدم الخدمة والممول والمراقب، فلا يجوز أن يصبح مقدم الخدمة هو المراقب في الوقت ذاته.