أعلنت وزارة القوى العاملة، الدكتورة ناهد العشري، أنها فتحت الباب ولمدة أسبوعين لاستقبال ملاحظات ممثلي العمال ورجال الأعمال على مشروع قانون العمل الذي أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة، وذلك قبل دعوة الطرفين للحوار حول القانون نهاية الشهر الحالى . وقالت العشري، في بيان لها، اليوم، إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.