توافق ممثلوالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال علي 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبا في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوي العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي.. وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إن المواد التي تم الاتفاق عليها تشمل استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأميني الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتي يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة، ثم ولاول مرة وضع تعريف الإضراب ويعني بالتوقف السلمي لجميع العمال أوبعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أواللاحق.